بعد أسابيع قليلة قد تقطع الكهرباء عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، بحسب ما لوحّت به شركة كهرباء لبنان، في تحذير أتى في أعقاب تصريحات لوزير لطاقة اللبناني وليد فياض.
فقد أكّد فياض أن لا إمكانية لفرض دفع فواتير الكهرباء على اللبنانيين، من دون أن يفرض الأمر نفسه على مئات آلاف اللاجئين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
تخوف من التوطين
أي إن الجباية من اللاجئين الفلسطينيين هي الغاية إذًا، ما دفع الأطراف المعنية للبحث عن حل للأزمة، ويشرح باسل حسن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أن قرارًا اتخذ عام 2010 في استبدال العدادات الفردية بالعدادات الكبيرة، التي يتم وضعها على مداخل المخيمات.
أما سبب ذلك، فهو خشية البعض من أن تؤدي العدادات الفردية إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفق حسن الذي كشف لـ"العربي" أنه في الوقت الحالي تتم إعادة النظر بهذا الأمر.
في المقابل، يشدد سكان المخيمات على أن لا مانع من دفع الفواتير، ولكن على أن يجري تصليح البنى التحتية وشبكات الكهرباء المتداخلة مع شبكات المياه، والتي راح ضحيتها العشرات، بحسب ما وثّقت جمعية حقوق الفلسطينيين.
مشاورات مع "الأونروا"
في هذا الصدد، يشرح مدير مركز التنمية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين سامر مناع أن "المشكلة الأساسية هي في إصلاح الشبكات وتنظيم العمل داخل المخيمات، وشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء أي البنية التحتية بشكل عام.. يجب الانطلاق من إصلاح الشبكات في المخيمات في الدرجة الأولى".
وتعقد اجتماعات بين "الأونروا" وشركة كهرباء لبنان ممثلة لوزارة الطاقة، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، بحثًا عن حلٍّ للأزمة، فيما يرى اللاجئون أن المسؤولية تقع على عاتق أطراف عدة بينما يدفع اللاجئ وحده الفواتير.
ومع تسارع الانهيار الاقتصادي اللبناني، يضيق الخناق أكثر على المجتمعات المقيمة في لبنان، ولا يقوى اللاجئون على تحمل تبعاته في بلادٍ لا يحصلون فيها على أي حقوق.
