قد يفصل آلاف من ضباط الأمن الأميركي من عملهم، لا لخيانتهم الواجب، ولا لتقاعسهم عن العمل، وليس بسبب اختراق أمني كبير يهدد الولايات المتحدة، بل لرفضهم تلقي لقاح كورونا.
وكانت الحكومة الأميركية أمهلت منتسبي الوكالات ذات الأهمية للأمن القومي حتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني لتلقي اللقاح أو مواجهة شبح الفصل، ما قد يعرض الأمن القومي الأميركي للخطر، بحسب مشرعين في الكونغرس، خصوصًا في ظل صعوبة تعويض المفصولين بسرعة كافية.
وفي ظل غياب إحصاءات رسمية صادرة عن الوكالات بخصوص نسب التطعيم داخل صفوف المنتسبين، أكد أعضاء من مجلس النواب الأميركي أن معدلات التلقيح بين موظفي وكالات المخابرات البالغ عددهم ما يقارب 100 ألف موظف، لا تتعدى 20% حتى أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة بحوالي 70% من البالغين الأميركيين بشكل عام.
أزمة داخل الولايات المتحدة
وتمثل إلزامية التطعيم ضد كورونا أزمة داخل الولايات المتحدة، فقد خرج آلاف الأميركيين في وقت سابق في ولايات عدة احتجاجًا على قرارات بعض السلطات المحلية بفرض إلزامية حصول العاملين في قطاعات الأمن والصحة على اللقاح، بزعم أنها تقوض حقوقهم الدستورية.
وكان جدل إلزامية التطعيم حاضرًا أيضَا داخل الكونغرس، حيث ساد خلاف حاد بين أعضاء الحزب الديمقراطي الذين يرون في اللقاح حلًا وحيدًا في الخروج من الجائحة، وأعضاء الحزب الجمهوري الذين يرون أن التطعيم قرار يعود للأشخاص وليس للحكومة، وأن فرضه بالقانون يخالف حقوق العامة الدستورية.
ويأتي الجدل السياسي والشعبي بينما لا يزال كورونا شبحًا يخيف الأميركيين، فثمانون ألف إصابة مؤكدة تُسجل في اليوم والواحد إضافة إلى أكثر من 1400 حالة وفاة، ما يترك إلزامية التطعيم خيارًا أخيرًا أمام قادة أقوى دول العالم لهزيمة الفيروس.
