غضب متصاعد في فرنسا.. إليكم ما نعرفه عن حادثة مقتل مراهق برصاص الشرطة

يعمّ الغضب باريس وضواحيها بعد مقتل مراهق برصاص الشرطة الفرنسية عند نقطة تفتيش مرورية، وتدرس الحكومة الفرنسية إمكانية فرض حالة الطوارئ في البلاد، على ما أفاد مراسل "العربي".

فالغضب أدى إلى اندلاع احتجاجات واضطرابات ليلية في الحادثة، التي فتحت الباب أمام تساؤلات بشأن مدى التزام الشرطة في فرنسا بالقانون في تقدير الموقف قبل اتخاذ قرار بقتل أي شخص مشتبه به.

ونائل، الفتى البالغ من العمر 17 عامًا قُتل في ضاحية نانتير غربي باريس، على يد شرطي بعد توقيفه لمخالفة سير.

وبدت رواية الشرطة الفرنسية بشأن الحادثة متناقضة؛ ففي حين قالت إن الشاب قاد سيارته بنية إيذائهم، قدّمت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رواية أخرى مناقضة تمامًا، وتم التحقق منها من قبل وكالة الصحافة الفرنسية.

بدوره، أكد محامي عائلة القتيل أن لا مجال للشك في نية القتل لدى الشرطي، الذي أطلق الرصاص.

واليوم الخميس، أعلنت النيابة في بيان أن "الشرطي المشار اليه اليوم في إطار تحقيق قضائي حول جريمة قتل متعمدة وجهت اليه هذه التهمة ووضع قيد التوقيف الاحتياطي".

التبرير مسّ بالثقة

إلى ذلك، صعّد التناقض الذي بيّنته رواية الشرطة غضب المحتجين أكثر باعتبار أن محاولات الشرطة الفرنسية تبرير فعلتها قد مسّ بالثقة تجاهها.

ولم يخفّف احتجاز الضابط المتهم بقتل الفتى من غضب المحتجين حتى اللحظة.

وفي حين أُضرمت النيران بالسيارات وطالت أعمال تخريب ممتلكات عامة، قالت وزارة الداخلية إنها أوقفت ليل الأربعاء الخميس 180 شخصًا وأُصيب 170 شرطيًا ودركيًا.

وفي محاولة لتخفيف حدة الاحتجاجات، برز الحديث عن مبادرات فرنسية تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

ويُعد من أبرز تلك المبادرات تلك التي يجري دراستها من قبل الجهات المختصة وتقضي بإعادة النظر في قواعد استخدام الأسلحة من قبل الشرطة في نقاط التفتيش.

يُذكر أن الضحية نائل لم يكن الأول بل ثاني شخص يُقتل هذا العام بإطلاق النار عليه من قبل الشرطة عند نقطة تفتيش مرورية.

كما أنه القتيل الخامس عشر في غضون عامين، حيث شهد العام الماضي مقتل 13 شخصًا بالطريقة ذاتها.