التغير المناخي.. تحديات تحتم توجه المنطقة العربية إلى الطاقة النظيفة

تطرق تحديات جديدة باب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فالمنطقة لن تكون بمعزل عن التغيرات المناخية التي تعصف بالعالم، في ظل التحديات الكبرى التي تشهدها من زيادة التلوث والاستهلاك الكبير للطاقة وأزمات المياه وخطورة اللجوء إلى الوقود الأحفوري.

فالمغرب وتونس تقف رهانات كبرى أمام حكومتيهما بعد موجات الجفاف، التي سبّبها ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 0.46 درجة مئوية خلال الفترة ما بين 1980 إلى 2022.

وقد أدى هذا الواقع إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء في كل من المغرب ومصر وتونس لأغراض التبريد المجهد لنظام الطاقة من جهة، ولكاهل المواطن من الجهة الأخرى.

إلى ذلك، ستواجه محطات الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري أو الفحم أو المشتقات النفطية، خلال العقد المقبل، مناخًا أكثر جفافًا لا سيما في منطقة جنوب المتوسط وشرقه. 

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات المناخية، إلى أن الدول المجاورة في شبه الجزيرة العربية ستواجه مناخًا أكثر رطوبة قليلًا.

إجراءات أكثر عقلانية

ووسط كل تلك التحذيرات، بدأت بعض الحكومات باتخاذ إجراءات أكثر عقلانية من خلال التقليل من الاعتماد على المياه العذبة في التبريد وتعويضها بمياه التحلية، كما فعلت مصر ودول أخرى.

وبينما قد تسهم هذه الحلول في خفض الإجهاد المائي للدول العربية، تبقى الطاقة المتجددة هي الأمثل في تخفيف الفواتير وتحسين المناخ.

وتحتاج حكومات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الاعتماد على تصميمات أكثر مرونة لمحطات الرياح، واعتماد تقنيات التبريد المبتكرة للطاقة الشمسية، وترشيد الاستهلاك وتحويل الجهود الحكومية للتعامل مع ملف المناخ بخطوات أكثر جدية وسريعة لمواجهة تداعيات الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة.