بعد قانون التجسس بسبب "أعمال العنف".. ماكرون يعاقب عائلات المحتجين

حضرت وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بقوة خلال الأحداث التي نشبت مؤخرًا في ضواحي المدن الفرنسية على خلفية مقتل الشاب نائل على يد شرطي أثناء تدقيق مروري.

وكان نحو 4 آلاف موقوف غالبيتهم ما بين سن الـ13 والـ17 قد نفذوا تجمعاتهم واحتجاجاتهم قد نقلوا غالبية الأحداث في بث مباشر عبر المنصات الاجتماعية مما أربك الأمن ومن خلفه الحكومة. وعلى خلفية هذه الوضعية قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتخاذ خطوات عقابية.

إلى ذلك، لن تتوقف الإجراءات العقابية بحق أبناء الضواحي عند هذا الحد، فالرئيس الفرنسي لا يمانع مثلًا قطع المساعدات الاجتماعية عن العائلات التي يتورط أبناؤها القصر في أعمال شغب وعنف.

ماكرون يعاقب عائلات المحتجين

ولا يمانع أيضًا اتخاذ عقوبات ضد الأسر التي تتغاضى عن التسرب المدرسي لأبنائها، ناهيك عن الرغبة في إيقاف أي مساعدات من البلديات لهذه العائلات.

وفي هذا الإطار، يرى مراقبون في هذه الخطوات العقابية انصياعًا من الرئيس للضغط الذي يمارسه يمين الوسط واليمين المتطرف عليه.

ويقول المتحدث باسم حركة الحقوق المدنية جمال أبينا: إن "الفرنسيين وقفوا مع الربيع العربي كثورة أشعلتها وسائل التواصل اليوم، يريدون تقييد وسائل التواصل لمنع تمدد الاحتجاجات".

"قانون يسمح للشرطة بالتجسس على المشبته بهم"

بدوره، أقر البرلمان الفرنسي وبعيد الاحتجاجات الأخيرة، قانونًا يسمح للشرطة بالتجسس على المشتبه بهم عبر تشغيل خدمات الهاتف عن بعد مثل الكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي، وعبر تغطية الحواسيب النقالة والسيارات وغيرها من الأجهزة بالإضافة إلى الهواتف.

وسيتيح هذا الإجراء تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه بهم في جرائم يعاقب عليها على الأقل بالسجن لخمسة أعوام.

فما لم تستطع الحكومات اليمينية تنفيذه من قوانين عقابية أثناء حكمها قبل سنوات، يبدو أن ماكرون مستعد لتنفيذه الآن، حيث أصدر قانونًا للطوارئ من أجل إعادة الإعمار عقب الأحداث الأخيرة لترميم ما هدم، لكنه لم يرمم العلاقة بين السلطة والضواحي، هذه المعضلة الاجتماعية التي ما زالت تلاحق فرنسا منذ عقود، حسب مراسل "العربي".