ستتمكن الشرطة الفرنسية من التجسس على المشتبه بهم عبر تشغيلها عن بعد للكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي في هواتفهم والأجهزة الأخرى.
وبينما تأتي هذه الخطوة في إطار مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة، تعرض بند التجسس لهجوم من قبل اليسار والمدافعين عن الحريات الذين وصفوه بأنه بمثابة ميثاق استبدادي للتلصص، على الرغم من تأكيد وزير العدل إريك دوبون-موريتي أنه سيؤثر على "عشرات القضايا سنويًا".
ماذا يتيح هذه الإجراء؟
وعبر تغطية الحواسيب النقالة والسيارات وغيرها من الأجهزة بالإضافة إلى الهواتف، سيتيح الإجراء تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه بهم في جرائم يعاقب عليها على الأقل بالسجن لخمسة أعوام، حسبما اتفق المشرعون في وقت متأخر الأربعاء.
ويمكن أيضًا تفعيل الأجهزة عن بعد لتسجيل الأصوات وصور أشخاص يشتبه بارتكابهم أفعالًا متعلقة بالإرهاب بالإضافة إلى الجرائم المنظمة والجنح.
وكانت مجموعة الحقوق الرقمية "تربيع دائرة الإنترنت" كتبت في مايو/ أيار الماضي أن هذه البنود "تثير مخاوف جدية بشأن التعدي على الحريات الأساسية".
"الانزلاق إلى الأمن القاسي"
وذكّرت المجموعة بـ"الحق في الأمن والحق في حياة خاصة والمراسلات الخاصة" بالإضافة إلى "الحق في المجيء والذهاب بحرية"، واصفة المقترح بأنه جزء من "الانزلاق إلى الأمن القاسي".
قتل نائل يشعل الأوضاع في الأحياء الفرنسية "المحرومة" 👇#فرنسا pic.twitter.com/1XJNI4WmnU
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 3, 2023
وخلال مناقشات الأربعاء، قام نواب في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون بإدخال تعديلات تحدد استخدام التجسس عن بعد عندما "تبرره طبيعة الجريمة وخطورتها" و"لمدة متناسبة تمامًا".
ويجب أن يوافق القاضي على استخدام لهذا البند، بينما لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للمراقبة ستة أشهر.
ولن يكون العاملون في مهن حساسة مثل الأطباء والصحافيين والمحامين والقضاة والنواب أهدافًا مشروعة.
وأكد وزير العدل إريك دوبون-موريتي أنه "سيتم إنقاذ حياة الناس".
ويأتي هذا القرار بعدما ألقت السلطات الفرنسية القبض على أكثر من 3,500 شخص خلال الأسبوع الماضي في أسوأ أعمال شغب شهدتها مدن فرنسا منذ عام 2005.
واندلعت شرارة الاضطرابات بعد قتل شرطي لشاب فرنسي من أصل جزائري خلال عملية تدقيق مروري.
وامتدت الاضطرابات من المناطق الفقيرة في باريس إلى عشرات المناطق الأخرى حيث كانت أعداد مجموعات المحتجين تطغى أحيانًا على أفراد الشرطة.
وأدى الحادث وأعمال الشغب إلى إطلاق نقاش حاد حول دور العنصرية والهجرة والفقر في تقويض النظام العام.
