أفادت وسائل إعلام كويتية اليوم الثلاثاء بأن وزير المالية الكويتي مناف عبد العزيز الهاجري قدم استقالته، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المنصب.
وعين رئيس الوزراء الهاجري وزيرًا للمالية في أبريل/ نيسان في إطار تعديل وزاري، بعد ما يزيد قليلًا عن شهر على استقالة الحكومة جراء خلاف مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
الحكومة الكويتية الجديدة
وأُعيد تعيين الهاجري في يونيو/ حزيران بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عقب استقالة الحكومة المنتهية ولايتها في ذلك الشهر والتي جاءت بعد انتخابات برلمانية.
واليوم الثلاثاء، قال مجلس الأمة الكويتي بشكل منفصل في تغريدة على تويتر: "إنه قبل استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع"، دون أن يذكر أي تفاصيل عن سبب استقالة الشايع.
وتملك الكويت بعضًا من أكبر احتياطيات النفط في العالم ولديها ميزانيات مالية قوية وتوازن خارجي لكن المشاحنات السياسية والجمود المؤسسي يعيقا الاستثمار والإصلاحات التي تهدف إلى تقليل اعتمادها الشديد على عائدات النفط.
توتر بين الحكومة والبرلمان
ومنذ سنوات، تعيش الكويت صراعًا مستمرًا بين الحكومة والبرلمان الأمر الذي عطّل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي لا سيما إقرار قانون الدين العام، حيث تعتمد الميزانية العامة على الإيرادات النفطية في 90% من تمويلها.
ففي مطلع العام الحالي، تجدد الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة فألغت المحكمة الدستورية العليا انتخابات 2022 وأعادت برلمان 2020 لموقعه كسلطة تشريعية.
لكن برلمان 2020 لم يدم طويلًا، حيث تم حله مرة ثانية في أول مايو/ أيار بمرسوم أميري حيث لم يكن المجلس متوافقًا مع الحكومة. ثم اختار الشعب ممثليه من جديد.
