أعلن وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة أمس الأربعاء، أن بلاده تعيد النظر في شراكتها الحالية في مجال مصائد الأسماك مع الاتحاد الأوروبي، بطريقة تراعي إستراتيجيته الخاصة بالصيد والعوامل البيولوجية.
وألغت محكمة العدل الأوروبية في 2021 اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل المنتجات الزراعية والأسماك لأنها وُقعت من دون موافقة شعب الصحراء.
ويعتبر المغرب الصحراء جزءًا من أراضيه، بينما يسعى البوليساريو المدعومون من الجزائر إلى إقامة دولة مستقلة في إقليم الصحراء.
واستأنفت المفوضية الأوروبية الحكم بعدما أصدرت بيانًا مشتركًا مع المغرب يقولان فيه إنهما سيتحركان لضمان استمرار العلاقات التجارية الثنائية. ولم يصدر أي حكم نهائي بعد، وينتهي سريان اتفاق المصايد الإثنين المقبل.
وأفاد بوريطة الصحافيين في الرباط، بأن لجنة المصائد المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستجتمع هذا الأسبوع في بروكسل، لتقييم الاتفاق الذي يستمر 4 أعوام، وذلك من دون الإشارة إلى العملية القضائية الجارية بالاتحاد الأوروبي.
الرباط تريد "شراكات أكثر تقدمًا"
وقال: إن المغرب ليس في شراكة تتمثل في "موارد مقابل مساعدات مالية".
وأضاف أن الرباط تريد "شراكات أكثر تقدمًا... ذات قيمة مضافة أقوى للمغرب".
وأردف أن تقييم الحكومة المغربية سيأخذ بعين الاعتبار إستراتيجية المغرب المتعلقة بالمصايد، بالإضافة إلى العوامل البيولوجية.
ومضى قائلًا: إن "المغرب سيتفاعل مع الاتحاد الأوروبي على أساس هذا التقييم المستمر".
ومعظم سفن الصيد، وعددها 128 سفينة، التي تزاول أنشطة في مياه خاضعة لسيطرة المغرب بموجب الاتفاق هي سفن إسبانية.
ويسهم الاتحاد الأوروبي بموجب هذا الاتفاق بمبلغ قدره 208 ملايين يورو على مدى أربعة أعوام.
وورد في بيانات رسمية أن صادرات المغرب من المصائد ارتفعت 13% إلى 2.8 مليار دولار في 2022.
