مع امتعاض الجزائر من "الانقلاب المفاجئ" في موقف الحكومة الإسبانية إزاء ملف قضيّة إقليم الصحراء قبل شهر ونصف، أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا بعد تغيير موقفها في ملف الصحراء لصالح دعم موقف المغرب.
وذكرت مصادر دبلوماسية إسبانية أن مدريد تأسف لإعلان الجزائر تعليق المعاهدة، مضيفة أن إسبانيا "تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها".
على ماذا تنص المعاهدة؟
وتنص المعاهدة الإسبانية الجزائرية على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والدفاعية.
وبعد أن اعتبرت أن السلطات الإسبانية تبنت موقفها في "انتهاك لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية"، قررت الجزائر "المضي قدمًا في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002 مع إسبانيا والتي حدّدت تطوير العلاقات بين البلدين" وفقا لرئاسة الجمهورية.
لكن أجرت إسبانيا في 18 مارس/ آذار الماضي، تغييرًا جذريًا في موقفها من هذه القضية الحساسة، إذ دعمت علنًا مشروع الحكم الذاتي المغربي وأثارت غضب الجزائر الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو.
وكان المغرب وإسبانيا دخلا في أزمة دبلوماسية كبيرة بعدما استدعت الرباط في أبريل/ نيسان 2021، السفير الإسباني المعتمد لديها للتعبير عن "سخطها" بسبب استضافة بلاده زعيم جبهة البوليساريو لتلقّي العلاج على أراضيها.
وتفاقمت الأمور بين البلدين بعد ذلك، على وقع ما بدا أنّه تخفيف من جانب المغرب لرقابته على الحدود مع جيب سبتة الإسباني، ما أدى إلى عبور آلاف المهاجرين.
ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو حول إقليم الصحراء، وهو مستعمرة إسبانية سابقة تصنفه الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة، منحها حكمًا ذاتيًا تحت سيادتها، بينما تدعو بوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير.
وأضافت الرئاسة الجزائرية أن "نفس السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر في موقفها منذ تصريحات 18 (آذار) مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الإسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة".
واعتبرت رئاسة الجمهورية أن موقف الحكومة الإسبانية، "منافٍ للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء وبالمنطقة قاطبة".
وسبق أن اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنّ التحوّل في موقف إسبانيا تجاه قضيّة الصحراء "غير مقبول أخلاقيًا وتاريخيًا".
فبعد التزامها الحياد بشأن مصير مستعمرتها السابقة، دعمت الحكومة الإسبانيّة علنًا مقترح المغرب منح الصحراء حكمًا ذاتيًا تحت سيادته.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمام الصحافيين في برشلونة في 18 مارس/ آذار: "تعتبر إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي المُقَدّمة في 2007 من جانب المغرب هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع" بين الرباط وجبهة البوليساريو.
تأثر واردات الغاز
وتعتمد إسبانيا بشدّة على الجزائر في إمدادات الغاز، حيث قالت مجموعة النفط والغاز الجزائريّة العامّة "سوناطراك" بداية أبريل/ نيسان إنّها لا تستبعد "مراجعة حساب" سعر الغاز المصدّر إلى إسبانيا، وذلك في سياق التوتّر الدبلوماسي بين الجزائر ومدريد.
وكان تبون قد أمر سوناطراك في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر أنبوب المغرب، بعد نهاية العقد أول نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتزود الجزائر إسبانيا بالغاز عبر أنبوبي غاز، الأول أنبوب "المغرب العربي – أوروبا" وصولًا إلى جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا والبرتغال) ودخل الخدمة عام 1996. وكان المغرب يستفيد من هذا الأنبوب في شكل عائدات مالية بسبب حقوق العبور، إضافة لكميات سنوية من الغاز الطبيعي.
أما الخط الثاني المعروف بـ"ميدغاز"، فيمر مباشرة من بلدة بني صاف الجزائرية، إلى ألميريا الإسبانية، وجرى تدشينه عام 2011، بطاقة نقل تقدر بـ 8 مليارات متر مكعب سنويًا.
وجاءت تلك الخطوة عقب إعلان الجزائر في 24 أغسطس/ آب الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما قالت إنها "أعمال عدائية" من المملكة ضدها.
