بعد "جرائم" دارفور.. واشنطن والرياض "تلتزمان" بإنهاء الصراع في السودان

أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي الجمعة التزامهما المشترك بإنهاء الصراع في السودان، وتلبية الاحتياجات الإنسانية هناك، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية.

وقالت الخارجية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن بلينكن تحدث الجمعة مع وزير الخارجية السعودي، لبحث مجموعة من القضايا الإقليمية والثنائية.

وتتشارك الرياض وواشنطن العمل على حلحلة الصراع في السودان الذي بدأ منتصف أبريل/ نيسان الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث نجح البلدان برعاية سلسلة هدنات إنسانية بين الجانبين، تبادل الطرفان فيها الاتهامات بالمسؤولية عن خروقات شابتها.

ومع اقترابها من شهرها الرابع خلّفت الاشتباكات أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني

والخميس، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان فتح تحقيق جديد في جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني، داعيًا إلى عدم السماح لـ"التاريخ بأن يُعيد نفسه".

ولم تسلم دارفور حيث أودت الحرب الأهلية في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بحياة نحو 300 ألف شخص، من الفظائع. وقالت الأمم المتحدة الخميس إن جثث 87 شخصًا على الأقل يُعتقد أنهم قُتلوا الشهر الماضي بأيدي قوات الدعم السريع وحلفائها، دُفنت في مقبرة جماعية في دارفور.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها "تحيي" التحقيق الجديد للمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبرت الولايات المتحدة التقارير حول العثور على مقابر جماعية، في غرب دارفور، بمثابة "أدلة إضافية على الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع، والميليشيات المتحالفة معها في السودان".

ودارفور منطقة شاسعة في غرب السودان دمرتها حرب أهلية اندلعت في 2003 بين نظام الغالبية العربية بقيادة عمر البشير ومتمردين من الأقليات العرقية ينددون بالتمييز. واستخدم البشير ضد التمرد ميليشيا الجنجويد التي أدت إلى ولادة قوات الدعم السريع.

هل تستطيع المحكمة الجنائية محاسبة مرتكبي الجرائم؟

وفيما لا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية بحسب تقريرها العمل حاليًا في السودان بسبب الوضع الأمني، يعتبر الرئيس السابق لرابطة المحامين السودانيين في بريطانيا والخبير في القانون الدولي أبو بكر عبد الله آدم، أن ما قامت به المحكمة الجنائية الدولية مهم جدًا حتى في ظل الظروف الحالية، لأن هذه المحكمة لديها ولاية قضائية للتحقيق في كل الجرائم التي ترتكب في دارفور.

ويضيف في حديث لـ"العربي" من لندن، أن التحقيقات عبارة عن إجراءات مطولة، لأنها تحتاج للحصول على الأدلة والشهود، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة مشجعة للسودانيين القانونيين الموجودين في الداخل والخارج لمساعدة المحكمة الجنائية للتوصل إلى كل الأدلة الممكنة.

وفيما يردف أن نتيجة تدخل المحكمة الجنائية أو إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية لم تكن مبشرة، يذكر آدم بأن هناك بعض المحاكمات جارية منذ بدء الجرائم في الولاية منذ عام 2003، حيث لم تتم إدانة أي شخص حتى هذه اللحظة.

لكنه يشير إلى أن فكرة وجود محكمة الجنائية الدولية وعدم إفلات المتهمين أو الذين ارتكبوا هذه الجرائم من العقوبة مهم جدًا، لأنه مهما طال الزمن سوف يصلون للمحكمة الجنائية الدولية.

ويعرب الخبير في القانون الدولي أبو بكر عبد الله آدم عن اعتقاده بأن فعالية المحكمة رغم محدوديتها إلا أنها آلية أساسية لتحقيق العدالة الجنائية الدولية.