بعد يوم من إغلاق الحقول احتجاجًا على توقيف وزير مالية سابق، حذّرت وزارة النفط الليبية مساء أمس الجمعة، من أن إغلاق 3 حقول نفط ليبية قد يؤدي إلى إعلان القوة القاهرة.
والخميس، اعتقل جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية الوزير السابق فرج بومطاري في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، فيما أوقف 5 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومنعهم من السفر.
وردًا على ذلك، أعلنت مكونات محلية من قبيلة الزوية التي ينتمي لها بومطاري إغلاق حقول نفطية في البلاد، بينما وجّه رئيس مجلس الدولة خالد المشري اتهامًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة "بإعطاء أمر لتوقيف أعضاء المجلس لمنع وصول البلاد إلى الانتخابات المرتقبة".
وزارة النفط الليبية تحذر من إغلاق حقول النفط
وأبدت الوزارة "القلق الشديد حيال إغلاق بعض الحقول النفطية (الجمعة)، مستشعرة لتبعات جسيمة وراء هذه الإغلاقات قد تطال قطاع النفط في الخصوص والاقتصاد الليبي في العموم".
ودعت الوزارة في بيان جميع الأطراف إلى عدم السماح لخلافاتهم بالتأثير على إنتاج وصادرات الطاقة.
وأضافت الوزارة أن إغلاق الحقول قد يؤثر بشدة على قطاع النفط الحيوي في ليبيا، بما في ذلك التسويق والطلب كما يقوض الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في إنتاج الخام.
خلافات قبلية في #ليبيا تتسبب في إغلاق عدد من الحقول النفطية.. ما القصة؟👇 تقرير: ملهم بريجاوي pic.twitter.com/sv9YWX2mAR
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 14, 2023
وأفاد زعيم قبيلة الزوية أن الإنتاج توقف في حقول الفيل والشرارة و108 النفطية يوم الخميس احتجاجًا على توقيف فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة.
ويعد حقل الشرارة أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يوميًا. وكان هدفًا دائمًا للمحتجين المحليين لأسباب ومطالبات سياسية متعددة.
وقال السنوسي الحليق زعيم قبيلة الزوية لوكالة "رويترز": إن "إغلاق حقل الفيل يهدف للضغط على السلطات في طرابلس للإفراج عن بومطاري الذي اختطف بعد وصوله إلى مطار معيتيقة يوم الثلاثاء".
وأشارت القبيلة في بيان مكتوب إلى أن بومطاري مرشح لمنصب محافظ البنك المركزي، مضيفة أن ذلك يجعله عرضة للخطر و"الاختطاف".
والخميس، حمّل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية سلامة بومطاري، مطالبًا في بيان النائب العام "باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه ما حدث ومحاسبة من يقف وراء هذا العمل".
أما البعثة الأممية لدى ليبيا فأعربت في بيان لها، عن "انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من مختلف الجهات الأمنية في ليبيا"، محذّرة من "تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية".
كما أعربت عن قلقها إزاء "تقارير تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردًا على اختطاف بومطاري"، لافتة إلى أن "هذا من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي".
