أعلن الانقلابيّون في النيجر، في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني مساء الخميس، إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتعلق خصوصًا بـ"تمركز" الكتيبة الفرنسية وبـ"وضع" الجنود الموجودين في إطار المعركة ضدّ الجهاديين، متوعدين أيضًا بـ"ردّ فوري" على أي "عدوان" أو "محاولة عدوان" من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).
وقال أحد أعضاء المجلس العسكري الانقلابي: في "مواجهة موقف فرنسا اللامبالي ورد فعلها تجاه الوضع في النيجر؛ قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع".
كذلك، أعلن منفذو الانقلاب العسكري، "إنهاء" مهمات سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو، في وقت تتصاعد الضغوط الدوليّة من أجل الدفع باتجاه عودة النظام الدستوري إلى البلاد.
وقال المجلس العسكري الانقلابي: إنه "تمّ إنهاء مهمّات السفراء فوق العادة والمفوضين لجمهورية النيجر (...) لدى الجمهورية الفرنسية ونيجيريا والجمهورية التوغولية والولايات المتحدة".
#فرنسا تجلي جميع رعاياها من #النيجر، وتطلب ضمان أمن بعثتها الدبلوماسية من أي اعتداء محتمل #العربي_اليوم تقرير: شوقي أمين pic.twitter.com/puKPo098Is
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 4, 2023
وأعلن مُنفذو الانقلاب أنهم سيردون "فورًا" على أي "عدوان أو محاولة عدوان" ضد بلادهم من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، قبل ثلاثة أيام من نهاية مهلة أعطتها المنظّمة من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر.
وقال المجلس العسكري الانقلابي إن "أيّ عدوان أو محاولة عدوان ضدّ دولة النيجر ستشهد ردًا فوريًا ودون إنذار من جانب قوّات الدفاع والأمن على أيّ عضو (من أعضاء المنظّمة) باستثناء الدول الصديقة المُعلّقة عضويتها" في إشارة إلى بوركينا فاسو ومالي.
وفد إكواس يغادر من دون لقاء قائد الانقلاب
يأتي ذلك في وقت كان وفد من إكواس قد وصل مساء الخميس إلى عاصمة النيجر نيامي في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة، بعد 8 أيام على الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم، إلا أنه غادر من دون لقاء قادة الانقلابيين بحسب ما أفاد أحد أعضاء الوفد صباح الجمعة.
وقبل وصول الوفد إلى نيامي، أكد الرئيس النيجيري بولا تينوبو على ضرورة التوصل إلى "حل ودي" للأزمة في النيجر، بعد العقوبات التي فُرضت على هذا البلد وإعطاء مهلة للانقلابيين لإعادة النظام الدستوري.
وفرضت "إكواس" عقوبات صارمة على نيامي وأمهلت منفذي الانقلاب حتى الأحد لإعادة الرئيس المنتخب بازوم الذي أطيح في 26 يوليو/ تموز، إلى منصبه، ملوحة باستخدام "القوة".
وقالت المنظمة الإقليمية التي علقت خصوصًا التعاملات المالية مع النيجر، إنها تستعد لاحتمال التدخل عسكريًا، لكنها شددت على أن ذلك يبقى "الخيار الأخير المطروح على الطاولة".
بازوم يوجه نداء
بدوره، أعلن الرئيس النيجري محمّد بازوم في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست ليل الخميس أنه إذا نجحت المحاولة الانقلابيّة لإطاحته من السلطة "فستكون لها عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره".
وفي أوّل بيان علني طويل منذ أن أطاح به عسكريّون انقلابيّون في 26 يوليو، دعا بازوم "الحكومة الأميركيّة والمجتمع الدولي بأسره إلى مساعدتنا في استعادة نظامنا الدستوري".
وقال بازوم، المحتجز منذ الإطاحة بحكومته، "أكتب هذا بصفتي رهينة"، مشددًا على أنّ "هذا الانقلاب (...) ليس له أيّ مبرّر، وإذا نجح فستكون له عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم أجمع".
وتابع بازوم في هذا المقال المنشور باللغة الإنكليزيّة: "في منطقة الساحل المضطربة، وفي وسط الحركات الاستبداديّة التي فرضت نفسها لدى بعض من جيراننا، فإنّ النيجر هي آخر معقل لاحترام الحقوق".
وحذّر من أنّ بوركينا فاسو ومالي، الدولتين المجاورتين اللتين يحكمهما عسكريّون "تستخدمان مرتزقة مجرمين مثل مجموعة فاغنر" من أجل "حلّ المشاكل الأمنيّة" بدلًا من "تعزيز قدراتهما الذاتيّة".
وأردف بازوم الذي وصل إلى السلطة إثر انتخابات ديموقراطيّة عام 2021 أنّ "المنطقة الوسطى في الساحل قد تصبح بكاملها تحت التأثير الروسي عبر مجموعة فاغنر التي ظهر إرهابها الوحشي بوضوح في أوكرانيا".
ويقول مسؤولون أميركيّون إنّه ليس لديهم "مؤشّر" على تورّط عناصر فاغنر في أحداث النيجر، لكنّهم يخشون من أنّ هؤلاء المرتزقة المتمركزين في مالي والذين يُشتبه في أنّهم موجودون في بوركينا فاسو المجاورة، يحاولون الاستفادة من الوضع.
وشدّد بازوم على أنّ "هذا الانقلاب يجب أن يتوقّف، ويتوجّب على المجلس العسكري إطلاق سراح جميع من يحتجزونهم بشكل غير شرعي"، قائلًا إنّه يخشى على مستقبل بلاده "في ظلّ حكم عسكري استبدادي بلا رؤية ومن دون حلفاء موثوقين".
