اتفاق بريطاني تركي للتصدي للهجرة غير النظامية.. ماذا في تفاصيله؟
أعلنت المملكة المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع تركيا في إطار جهودها لإبطاء تدفق المهاجرين غير النظاميين الذين يمرون عبر الدولة المطلة على البحر المتوسط، في طريقهم إلى أوروبا.
ويشمل الاتفاق المبرم بين لندن وأنقرة، تعزيز تبادل البيانات بين البلدين، وعمليات شرطية مشتركة ضد شبكات المهربين وتجارة أجزاء القوارب.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تحتل فيه قضية الهجرة غير النظامية أولوية في البرنامج السياسي ببريطانيا قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.
وفي التفاصيل، ينص الاتفاق الذي كُشف عنه أمس الثلاثاء، على إنشاء الشرطة التركية "مركز تميّز" بدعم من لندن، مع تسهيل تبادل البيانات فيما يتعلّق بالهجرة بشكل خاص.
وأوضحت الحكومة البريطانية في بيانها، أنه سيتم تبادل البيانات الجمركية سيتم بشكل أسرع بموجب مذكرة التفاهم الجديدة.
ومن المتوقع أن يعزّز "مركز التميّز" الجديد في تركيا التعاون بين الوكالة الوطنية للجريمة وفرق الاستخبارات البريطانية المتمركزة في تركيا من جهة، ونظرائهم الأتراك من جهة أخرى، لمنع انتقال زوارق المهاجرين عبر أوروبا.
الشراكة التركية البريطانية
بدورها، علّقت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان على الاتفاق قائلةً: "شراكتنا مع تركيا، الصديق والحليف المقرب، ستمكن وكالات إنفاذ القانون لدينا من العمل معًا بشأن هذه المشكلة الدولية والتعامل مع سلسلة توريد القوارب الصغيرة".
وأضافت برافرمان: "كما أوضحت، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لسحق شبكات التهريب ووقف الزوارق" التي تنقل مهاجرين.
أما وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك فرفض اليوم الأربعاء، الإفصاح عن حجم ما قدّمته لندن لتركيا بموجب الاتفاق.
وقال لشبكة "جي بي نيوز": "لا يتعلق الأمر بالمال فقط، بل بمشاركة المعلومات الاستخبارية أيضًا".
أولوية بريطانية
وفي خضم أزمة غلاء المعيشة، وقبل عام من انتخابات حاسمة لحزب المحافظين الحاكم، تؤكد الحكومة البريطانية أن مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية.
فقد جعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى بريطانيا، تعهدًا رئيسيا لهذا العام بينما كان يحاول تضييق الفجوة الناجمة عن التقدم الكبير لحزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.
كما كثّفت لندن إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة، لثني طالبي اللجوء المحتملين عن العبور المحفوف بالمخاطر، ولكن حتى الآن دون جدوى.
كذلك، أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها شكلت فريقًا لمحاربة "المحامين الذين يساعدون المهاجرين على استغلال نظام الهجرة في المملكة المتحدة".
قانون مثير للجدل
يذكر أن هذه السياسات البريطانية، تأتي في أعقاب إقرار البرلمان البريطاني قانون هجرة جديد مثير للجدل، إذ يتضمن بندًا يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد.
وبعد احتجاز المهاجرين غير النظاميين، تريد الحكومة البريطانية ترحيلهم إما إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالثٍ مثل رواندا.
وحذّرت الأمم المتحدة من أن قانون الهجرة البريطاني الجديد "يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان اللاجئين"، وأضافت أن للقانون "عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية".