يتداول مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وجود نقص في بعض أصناف الدواء داخل السوق المحلي خلال الفترة الحالية، خاصة أدوية الغدة والأمراض الوراثية، بينما نفت وزراة الصحة تلك الأخبار.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حسام عبد الغفار، أن دواء الغدة الدرقية له مثيل محلي يحتوي على المادة الفعالة ذاتها، مؤكدًا أن 65% من الأدوية المتداولة في السوق هي صناعة مصرية، فيما أكد السكرتير العام للشعبة العامة للصيدليات، حاتم البدوي، أن المتحدث باسم وزارة الصحة غير منوط به التحدث بهذه المسألة، التي هي من اختصاص "هيئة الأدوية" في مصر.
ويذكر أن نقابة الصيادلة سبق لها المطالبة بتطبيق الإسم العلمي للدواء في صرف الأدوية للمواطنين، سعيًا لحل مشكلة نقص الأدوية، بتوفير بدائل لها الفعالية ذاتها، وبسعر منخفض للمستهلكين.
نقص المادة الأساسية
البدوي قال في حديث إلى "العربي" من القاهرة إن "الشعبة العامة لاتحاد الصيدليات" في الغرف التجارية، التي يمثلها كسكرتير عام، هي الجهة المخولة للحديث عن هذه النقطة، موضحًا أن دواء الغدة موضوع سؤال المواطنين، فرغم النقص له بدائل متوفرة في السوق، لكن بكميات لا تغطي الحاجة المحلية.
وأوضح أن الأزمة تتمثل في تأمين مادة "الثيروكسين" وهو الهرمون الذي يعوض خمول الغدة الدرقية، مضيفًا أن مساومة بعض شركات توزيع الأدوية الصيادلة حول بعض الطلبيات، ضاعف من حدة هذه الأزمة.
وقال البدوي إن أزمة أخرى يعاني منها الصيادلة وهي أزمة "التسعير"، حيث كان وزير الصحة الأسبق، الراحل أحمد عماد الدين، يلزم الصيدلي بالبيع وفق سعر شراء الدواء بمعزل عن حركة السوق، ما يعني البيع بسعر جديد وقديم.
وأشار إلى أن الصيادلة اليوم يعانون من تبعات هذا القرار مع زيادة أسعار الدواء بنسب وصلت لثلاثة أضعاف، وهم مضطرون للبيع بالسعر القديم وفق القرار، رغم وجود نقص في الدواء.
وكان عبد الغفار قد أوضح، في تصريحات تلفزيونية، أن الأدوية المثيلة هي الأدوية التي تحتوى على نفس المادة الفعالة وبنفس التركيبة وطريقة التناول، أما الأدوية البديلة فهي التي تحتوى على نفس المادة الوظيفية العلاجية ولكن بمادة فعالة مختلفة.
