طلب المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي من الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، مواصلة العمل للوصول لاتفاق سياسي واسع يُخرج البلاد من الانسداد السياسي.
وهذا هو أول لقاء بين باتيلي وتكالة، بعد تولي الأخير رئاسة مجلس الدولة إثر فوزه بانتخابات داخلية الأحد الماضي، في خطوة اعتبرها باتيلي تُمهّد لسير العملية السياسية في ليبيا، في حال توافق الأطراف الرئيسية على نتائج لجنة "6+6" وحسمت خلافاتها بشأن القوانين الانتخابية.
كيف سينعكس انتخاب #محمد_تكالة على مسار المجلس الأعلى للدولة في #ليبيا وعلاقته ببقية المؤسسات؟#للخبر_بقية pic.twitter.com/zfcfumQyOu
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 6, 2023
وقال باتيلي عبر منصّة "إكس" (تويتر سابقًا): "التقيت في طرابلس برئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وأعضاء مكتب رئاسة المجلس حيث عبّرت عن تطلّعي لمُواصلة العمل معهم من أجل الوصول إلى انتخابات شاملة، تُلبّي رغبة الليبيين في اختيار قادتهم وتوحيد مؤسساتهم وتحقيق سلام واستقرار مستدامين".
وأضاف: "شجّعت مكتب الرئاسة الجديد على مُواصلة العمل بروح من التوافق والتسوية، من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي واسع يُخرج البلاد من الانسداد السياسي المزمن، ويفتح أمامها وأمام المنطقة آفاق الاستقرار والتطوّر والرخاء".
من جهته، قال مجلس الدولة في بيان إنّه "تناول تطورات العملية السياسية، ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، وسبل إيجاد حلول تحقّق الاستقرار في ليبيا، ومشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة".
والسبت الماضي، بحث باتيلي مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، مستجدات العملية السياسية، داعيًا الأطراف الرئيسية إلى التوافق وحسم خلافاتها حول "القوانين الانتخابية" استعدادًا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.
وحذّر باتيلي من أنّ بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تكون نواة لخلق "صراعات سياسية"، مؤكدًا ضرورة التوافق على القوانين الانتخابية التي اقترحتها "لجنة 6+6".
وفي 6 يونيو/ تموز الماضي، أعلنت لجنة "6+6" المُشكّلة من مجلسي النواب والدولة، توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية المُتعلّقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.
وأثارت بعض بنود تلك القوانين جدلًا وسط مطالبات بتعديلها، إلا أنّ اللجنة قالت إنّ "قوانينها نافذة ونهائية".
وبشكل متكرّر، يُطالب باتيلي بتعديل تلك القوانين حيث قال في 25 يوليو/ تموز الماضي، إنّ "القوانين المُنجزة من قبل لجنة 6+6 بشكلها الحالي، لن تمكنّا من الوصول إلى انتخابات ناجحة".
وتأتي تحرّكات المجلسين والمساعي الأممية لإيصال البلاد لانتخابات تحلّ أزمة صراع على السلطة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم، إلا لحكومة تُكلّف من قبل برلمان جديد منتخب.
