بعد 8 سنوات من الانقسام عاشه شرق ليبيا وغربها، يبدأ المصرف المركزي عملية ترمي إلى توحيد فرعيه، وسط بوادر بتحقيق انفراجة سياسية في البلاد.
ويوضح مصرف ليبيا المركزي أن الخطوة تأتي تتويجًا للجهود التي تبذلها الأطراف السياسية الداعمة لتوحيد المؤسسات السيادية، والاستمرار في معالجة الآثار الناجمة عن الانقسام المؤسسي في البلاد.
وفي حديث لـ"العربي"، يقول الخبير الاقتصادي في صحيفة "الصباح" وحيد الجبو: إن "المصرف سيتخذ خطوات جيدة في مجال السياسة النقدية وإصلاح بعض الخدمات المصرفية، وكذلك حل مشكلة المقاصة".
وأدى وجود فرعين متنافسين للمصرف المركزي إلى عرقلة استكمال سياسة نقدية واحدة، فضلًا عن ارتفاع نسبة التضخم، في حين قفز الدين العام إلى أكثر من مئة مليار دولار، وفقًا لمصرف ليبيا المركزي.
مصرف #ليبيا المركزي يعلن إعادة توحيد فرعيه بعد 8 سنوات من الانقسام#العربي_اليوم تقرير: عبد الناصر خالد pic.twitter.com/0KgYMe3u20
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 20, 2023
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها إنهاء الانقسام المؤسسي في ليبيا، لكن الجديدة أن الجميع تقريبًا باتوا مقتنعين بأن الخطوة أصبحت جزءًا مهمًا من حل شامل للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد لا مفر منه.
وكان الملف الاقتصادي محور لقاءات سياسية جمعت أطرافًا ليبية في شرق البلاد وغربها، في اجتماعات يقولون إن هدفها استكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات، لإنجاز القوانين الانتخابية والتوزيع العادل للثروة.
ويقول رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي: "نجتمع اليوم في مصراتة بعد بنغازي وطرابلس وسرت، وننتظر أيضًا وجهتنا القادمة في الجنوب الليبي، لنؤكد على رغبة الليبيين جميعًا للحمة والتآزر ليعود الوطن إلى الرخاء والاستقرار".
إلى ذلك، يبدو أن عام 2023 سيكون بداية انفراجة سياسية وأمنية في ليبيا برأي متابعين، واتخاذ خطوات مهمة لاستقرار البلاد.
وفي هذا الإطار، يرى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مصراتة خالد الدلفاق، أن خطوة البنك المركزي الليبي تأتي في الاتجاه الصحيح، معبرًا عن أمله في أن يكون هناك توحيد حقيقي وصحيح ويؤدي إلى رغبات الليبيين وخاصة حل مشكلة السيولة والمقاصة والتضخم وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي.
وفي حديث لـ"العربي" من مصراتة، يضيف الدلفاق أن هذه الخطوة لها تداعياتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصرف ليبيا المركزي لوحده لن يحل مشكلة اقتصادية في ليبيا، لأن هناك إنفاقًا موازيًا في حكومة أخرى موازية للحكومة في طرابلس.
