في إطار محاكمة غير مسبوقة في الدنمارك، أكد أحمد سمسم الذي سُجن ثماني سنوات بتهمة القتال في صفوف تنظيم الدولة، أن الاستخبارات الدنماركية جندته مخبرًا ومن ثم رفع ضدها دعوى بدأت جلساتها الخميس في كوبنهاغن.
وأحمد سمسم (34 عامًا)، وهو دنماركي من أصول سورية، يدّعي في هذه القضية التي أحرجت أجهزة الاستخبارات الدنماركية والسياسيين، أنه كان يعمل لحساب جهاز الأمن والمخابرات (PET) والاستخبارات العسكرية (FE) الدنماركيين عامي 2013 و2014، للتجسس على مسلحين أجانب في التنظيم. وعلى الرغم من طبيعة هذه القضية الحساسة، فإنها لا تجري خلف أبواب مغلقة.
وفي هذا الإطار قال محاميه أربيل كايا: "موكلي يريد أن تعترف المحكمة بأنه عمل كعميل لأجهزة الاستخبارات الدنماركية".
وأمام المحكمة في قاعة شديدة الحراسة، أضاف المحامي: "تقوم المسألة على ما إذا كان يتعين إلزام أجهزة الاستخبارات بالاعتراف بهذا التعاون".
قضية أحمد سمسم
وكانت عدة تحقيقات أجرتها وسائل إعلام دنماركية قد أكدت صحة أقوال سمسم وخلصت إلى أنه لم ينضم قط لتنظيم الدولة. لكن الوكالتين الاستخباريتين رفضتا الإفصاح عمّا إذا كان عمل لصالحهما.
وأكد المحامي كايا قبل بدء المحاكمة: "هذه قضية صعبة بالنسبة لنا. أن نواجه أجهزة الاستخبارات والدولة". وتابع: "هذه أول قضية (من نوعها) في الدنمارك. لا نعرف ... ما الذي يكفي لإثبات أنك عميل (استخباراتي) في الدنمارك".
بدوره، يؤكد لاسي لوند مادسن، أستاذ القانون بجامعة آرهوس، أن "المحاكمة فريدة من نوعها تمامًا".
وسافر سمسم صاحب السجل الإجرامي الطويل إلى سوريا عام 2012 بملء إرادته للمشاركة في القتال ضد القوات الموالية للنظام السوري. وبينما فتحت السلطات الدنماركية تحقيقًا بشأنه بعد عودته، إلا أنها لم توجّه له أي اتهامات.
وهو يقول إنه أُرسل بعد ذلك إلى سوريا في عدة مناسبات مع أموال ومعدات قدّمها له جهاز PET ومن ثم FT، بحسب ما ذكرت وسيلتان إعلاميتان دنماركيتان هما "دي آر" DR و"برلنسكي" Berlingske بناء على تصريحات شهود عيان لم تكشف هوياتهم وحوالات مالية مرسلة إلى سمسم.
ورأى محامي أجهزة الاستخبارات بيتر بيرينغ أن"سمسم يدافع عن قضيته في الصحف وعلى شاشات التلفزيون وفي كل مكان". ويبدو بأن سمسم نجح حتى الآن في كسب تعاطف الرأي العام في البلاد.
أحمد سمسم سيكشف المزيد
ويقول البروفسور لوند مادسن: "معظم الأشخاص في الدنمارك الذين تابعوا القضية يفكرون على الأرجح أن سمسم أرسل إلى سوريا بالاتفاق مع أجهزة الاستخبارات الدنماركية". وأضاف: "حصلت شخصيًا على تأكيد بذلك من قبل مصادر في أوساط الاستخبارات".
وكان البرلمان قد قرر في فيراير/ شباط الماضي أن تقوم لجنة تحقيق تابعة له بالنظر في مزاعم سمسم، بينما تعارض الحكومة اليسارية إجراء تحقيق.
ويؤكد كايا أن هناك المزيد من المعلومات حول هذه القضية التي سيكشف عنها خلال المحاكمة. ويقول: "لقد تم الحد من قدرته على رواية قصته. ولكن الآن في المحكمة سيتمكن من قول كل شيء".
وبعدما تعرّض عام 2017 لتهديدات من قبل عصابات في كوبنهاغن إثر خلافات لا علاقة لها برحلاته إلى سوريا، توجّه سمسم إلى إسبانيا حيث أوقفته الشرطة التي فوجئت بالعثور على صور له وهو يرفع راية تنظيم الدولة على فيسبوك. وفي العام التالي، صدر حكم بسجنه ثماني سنوات لإدانته بالانضمام إلى صفوف التنظيم.
هل كنت إدانته محقة؟
ومنذ العام 2020، يقضي سمسم عقوبته التي تم خفضها مذاك إلى ست سنوات في الدنمارك. ويفترض أن يفرج عنه خلال شهرين أو ثلاث وفق محاميه.
ويصر المحامي بيتر بيرينغ أن أجهزة الاستخبارات الدنماركية تعتبر أن "أي خطأ لم يُرتكب في تطبيق العدالة. إدانته كانت محقة".
ويضيف بيرينغ أنه "حكم عليه بثماني سنوات من قبل المحكمة العليا الاسبانية التي قالت صراحة إنه وإن عمل بالفعل لحساب أجهزة الاستخبارات الدنماركية في عام 2013 أو 2014، فقد كان لديها ما يكفي من الأدلة لإدانته بغض النظر عن ذلك".
أما بالنسبة لسمسم، فإن اعتراف أجهزة الاستخبارات بأنه كان يعمل لصالحها من شأنه أن يساعده في مسعاه لإلغاء ادانته في إسبانيا. وقال محاميه كايا: "لا نسعى للحصول على جبر أو تعويض في الوقت الحالي". لكن سمسم ومحاميه يواجهان معركة قضائية صعبة.
