"لا خطط للإجلاء من الغابون".. الاتحاد الأوروبي يبحث الانقلابات في إفريقيا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس، أنه ليس هناك خطة حاليًا لإجلاء مواطني دول التكتل من الغابون.

يأتي ذلك، قبيل انطلاق مناقشات يجريها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث سبل الرد على الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي في النيجر، على وقع انقلاب آخر في دولة إفريقية بعدما أعلن ضباط الجيش في الغابون الاستيلاء على السلطة.

فمن المقرر عقد مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد اليوم الخميس في مدينة توليدو بإسبانيا، حيث سينظر إلى احتمال فرض عقوبات على النيجر، فيما سيكون عدم الاستقرار في دول غرب ووسط إفريقيا موضوعًا رئيسيًا في الاجتماع غير الرسمي.

"مخالفات انتخابية"

في التفاصيل، شدد بوريل خلال إحاطة صحفية من إسبانيا أنه لا يمكن مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بالانقلاب في النيجر، قائلًا: إنّ العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد فوز الرئيس المخلوع علي بونغو في "انتخابات شابتها مخالفات".

وتابع بوريل على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27: "الانقلابات العسكرية ليست الحل، لكن يجب ألا ننسى أنه في الغابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات".

كما أشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى أن تصويتًا مزورًا واحدًا يمكن اعتباره بمثابة "انقلاب مؤسساتي" مدني.

وخطت دول غرب ووسط لإفريقيا خلال العقد الماضي خطوات واسعة نحو التخلص من سمعة المنطقة التي توصف "بحزام الانقلابات"، لكن استمرار انعدام الأمن ونتائج الانتخابات محل الخلاف والفساد، فتح الباب من جديد أمام سلسلة من الانقلابات العسكرية.

الأجندة الأوروبية

وإلى جانب الانقلابات في إفريقيا، سيتطرق اللقاء الأوروبي إلى الحرب في أوكرانيا، من خلال حضور وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، وفق "رويترز".

كما سيحضر المحادثات حسومي مسعودو وزير الخارجية في حكومة النيجر المعزولة وعمر توراي رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب لإفريقيا "إيكواس".

وكان مراسل "العربي" في بروكسل عبد إيماسي قد نقل تصريحًا لبوريل أمس الأربعاء، أكّد فيه أن حدوث انقلاب في الغابون سيزيد من التوتر في المنطقة، محملًا المسؤولية للاتحاد الأوروبي الذي ألزمه بتحديد توجه السياسة الأوروبية تجاه إفريقيا وهذه البلدان.

عقوبات محتملة في النيجر

أما فيما يتعلق بانقلاب النيجر، أكّد بوريل أن الاتحاد الأوروبي "يمضي قدمًا" في العمل على إطار قانوني لفرض عقوبات على المجلس العسكري في النيجر وإن وزراء الخارجية سيناقشون الأمر اليوم.

وفرض كل من الاتحاد الأوروبي و"إيكواس" بالفعل إجراءات اقتصادية وسياسية عقابية على النيجر، لكن إطار العمل سيسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف أفراد ومنظمات محددين.

وأشار دبلوماسيون إلى أن الاجتماع قد يتناول أيضًا رد الاتحاد الأوروبي إذا طلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مساعدة مالية للتدخل العسكري لإعادة حكومة النيجر المعزولة.

وردًا على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيدعم التدخل العسكري، أجاب بوريل: "سيتم بحث ذلك أيضًا، ولكن بالطبع علينا أن نعرف ما هو وكيف ومتى وأين وبأي طريقة سيحدث. لا نستطيع كتابة شيكات على بياض".