أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني السبت، أن الأسرى مستعدون لاستئناف معركتهم المستمرة، وعلى قاعدة الوحدة لمحطة جديدة لمواجهة إجراءات وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف بن غفير.
وأضافت الهيئة والنادي في بيان أنه سيكون هناك إعلان مهم من لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة يوم غد الأحد حول مسار الخطوات، وما اتفقت عليه الفصائل مجتمعة في السّجون لصد العدوان المستمر بحقهم".
وقرر بن غفير الجمعة تقليص عدد زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، وجعلها مرة واحدة فقط كل شهرين، بدلًا من مرة واحدة شهريًا، بدءًا من يوم الأحد المقبل.
وتابع البيان أن ذلك "يأتي بعد يوم على إعلان الوزير الفاشي (بن غفير) قراره بالمساس بحق الأسرى بالزيارة، وتقليصها، والذي اعتبره الأسرى، لعبٌ بالنار التي ستحرق من أشعلها، وفقًا لبيان صدر عن لجنة الطوارئ العليا".
وفي هذا الإطار، أوضحت الهيئة والنادي أنه "ومع تولي حكومة اليمين الفاشية سدة الحكم، تضاعف العدوان على الأسرى في سجون الاحتلال، واتخذ هذا العدوان مسارات متعددة، منها جملة من القوانين، ومشاريع القوانين العنصرية، وتعديلات قانونية".
وأضاف البيان أن الهدف منها الانتقام من الأسرى، والمس بمصيرهم وحياتهم، وشكّلت تهديدات الوزير الفاشي (بن غفير)، الأساس لهذا العدوان، من خلال الإعلان عن جملة من الإجراءات التي تشكل هدفًا بالنسبة له، تصب في عملية انتقامية متواصلة بحقّ الأسرى".
وذكرت الهيئة والنادي، أنّه وبالمقابل "تمكن الأسرى على مدار هذه الفترة من مواجهة هذا العدوان على قاعدة الوحدة، وتحت إشراف لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، وفعليًا لقد تمكنت من صد هذا العدوان، فمنذ أواخر عام 2022، ومنذ إعلان الوزير الفاشي تهديداته بالمساس بحقوق الأسرى ومنجزاتهم، نفّذت لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة محطات مواجهة فاصلة رسخت من خلالها أدوات جديدة لمواجهة هذا العدوان، وبمشاركة كافة الفصائل".
ودعت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أبناء الشعب الفلسطيني لإسناد الأسرى في خطواتهم المقبلة.
وفي حديث لـ"العربي"، يرى إمطانس شحادة الباحث في مركز مدى الكرمل، أن قرار بن غفير نابع من عدم اهتمامه بموقف المخابرات والجيش في أيّ قرار يتخذه بشأن الأسرى والقضية الفلسطينية عمومًا.
ويذكّر شحادة بالوعود الانتخابية لبن غفير بشأن مسألة التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، حيث تعهد بزيادة معاناة هؤلاء داخل السجون الإسرائيلية.
ويؤكد أنّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي "يعمل من منطلق قناعات يمينية وفاشية يريد فرضها على المؤسسة الإسرائيلية"، مضيفًا: "في المجمل فإنّ بن غفير يفرض شروطه في النهاية ويمرر سياساته ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".
ويخلص شحادة إلى أنّ بن غفير هو "المسؤول عن مصلحة السجون، لكن في حال كان قرار من الحكومة المصغرة فيمكن تغييره، كونه يهدف إلى التنكيل بالأسرى السياسيين ومعاقبتهم وعائلاتهم".
