جدّدت لجنة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، اليوم الثلاثاء، مطالبة السلطات التونسية بالإفراج الفوري عنهم.
وقالت عضوة لجنة الدفاع المحامية التونسية إسلام حمزة: "بعد ستة أشهر من التوقيف، لا يوجد في ملف قضية التآمر أي حجة أو قرينة تدين المتهمين".
استغراب من تمديد توقيف السياسيين في تونس
وعبرت حمزة خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته تنسيقيّة عائلات الموقوفين، عن "الاستغراب من تمديد توقيف هؤلاء السياسيين لمدة أربعة أشهر أخرى لمزيد من التحقيق معهم في القضية".
وأمر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس في 22 أغسطس/ آب الماضي، بتمديد حبس 6 معارضين 4 أشهر أخرى، على ذمة التحقيق في قضية "التآمر على أمن الدولة".
والمعارضون هم جوهر بن مبارك (قيادي في جبهة الخلاص الوطني)، وخيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة).
إلى أين يمكن أن يمضي قيس سعيد في مساره تجاه المعارضة وقمع المعارضين؟#للخبر_بقية #تونس pic.twitter.com/IrhMeoeX0a
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 24, 2023
وقضى الموقوفون 6 أشهر في السجن، وهي المدة القصوى للإيقاف التحفظي قبل أن يصدر القاضي في 22 أغسطس قرارًا بالتمديد 4 أشهر.
وأشارت حمزة إلى أن "دائرة الاتهام ستنظر 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، في طلب لجنة الدفاع بإعادة النظر في قرار التمديد وفي طلب الإفراج عن الموقوفين".
من جهته، قال عبد العزيز نجل السياسي عصام الشابي، خلال المؤتمر ذاته: "والدي يواجه مظلمة كبرى عنوانها هتك الأعراض وتشويه السمعة وتعريض حياته للخطر".
وأضاف: "أمام تواصل صمت النيابة العامة، أتحداها أن تقدم نصف حجة تدين الموقوفين"، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بهذا الخصوص.
حملة اعتقالات واسعة
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس التونسي سعيد في 14 فبراير/شباط الماضي، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيّد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ومن بينها حل البرلمان الذي كانت حركة النهضة صاحبة أكبر كتلة برلمانية فيه.
