بعد تمديد مهمتها لعام واحد.. لبنان يؤكد التزامه بالتعاون مع يونيفيل

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، التزام حكومته بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" من خلال الجيش اللبناني، وذلك خلال استقباله قائد قوات "يونيفيل" في الجنوب الجنرال أرولدو لازارو.

ونشرت الحكومة اللبنانية بيانًا حول اللقاء الذي يأتي بعد أسبوع من تمديد مجلس الأمن الدولي مهمة قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" في لبنان عامًا إضافيًا، وتحديدًا حتى 31 أغسطس/ آب 2024، بعد موافقة 13 عضوًا مقابل امتناع الصين وروسيا عن التصويت.

"وقف الانتهاكات الإسرائيلية"

ونقل البيان الحكومي عن ميقاتي قوله إن الحكومة "ملتزمة بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية يونيفيل سنة كاملة، والتعاون معها من خلال الجيش لحفظ الأمن في جنوب لبنان".

وأشاد "بالتعاون القائم والفعال بين الجيش اللبناني ويونيفيل"، داعيًا القوة الدولية إلى "العمل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية".

ويؤكد قرار تمديد مجلس الأمن الدولي مهمة قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" على أهمية تنسيق القوات الدولية مع الحكومة اللبنانية حول الدوريات التي تُسيّرها في نطاق عملها وفق تعديلات أدخلتها فرنسا على القرار بعد خلافات أدت إلى إرجاء التصويت الذي كان مُقررًا الاربعاء.

وأكّد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب السبت الماضي، رفض بلاده للمسودة المتداولة بشأن مشروع قرار تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل"، كونها "لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني".

وكانت هذه القضية في صلب مباحثات أجراها مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمية آموس هوكشتاين مع المسؤولين اللبنانيين.

وقال هوكشتاين في ختام زيارته إلى لبنان إنّ بلاده تبحث في إمكانية حل النزاع الحدودي طويل الأمد بين لبنان وإسرائيل.

وفي هذا الإطار، أوضح الكاتب السياسي اللبناني حسن شقير، أنّ صيغة قرار التمديد الجديد تحتوي على الكثير من الغموض رغم أنّها راعت بعض المطالبات اللبنانية على غرار دعوة إسرائيل إلى الانسحاب من شمال بلدة الغجر والأراضي المحيطة بخراج بلدة الماري.

وقال شقير، في حديث سابق إلى "العربي" من بيروت: إنّ القرار اعتمد صيغة فضفاضة حول تقدير التعاون بين الأنشطة التي تقوم بها اليونيفيل والحكومة اللبنانية، كما أنّها أبقت على الفقرة التي تسمح لقوات اليونيفيل بالقيام بدوريات مُعلنة أو غير مُعلنة بدون التنسيق مع الجانب اللبناني.