أعلنت السلطات السودانية إغلاق 4 جسور بالخرطوم، اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، قبل ساعات من انطلاق تظاهرات حاشدة، للمطالبة بالحكم المدني.
ودعت تنسيقيات "لجان المقاومة" لتظاهرة "مليونية" بالعاصمة للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، ورفضًا لقرارات الجيش الأخيرة.
وتكوّنت لجان المقاومة في المدن والقرى السودانية عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون أول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.
ونقل التلفزيون السوداني الرسمي، عن إدارة المرور إعلانها إغلاق 4 جسور من جملة 10 تربط مدن العاصمة الخرطوم، وبحري، وأم درمان.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليَين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابًا عسكريًا".
والخميس الماضي، أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مرسومًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبًا له، الذي أدى اليمين الدستورية في وقت سابق الجمعة.
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
البرهان يلتقي مولي في
من ناحيتها، لا تزال واشنطن على خط محاولة حل الأزمة في السودان، إذ بحثت مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية مولي في، أمس الثلاثاء، مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الوضع في البلاد.
وبحسب بيان لمجلس السيادة، فقد أكد البرهان خلال اللقاء "التمسك بالوثيقة الدستورية"، وإجراء حوار شامل مع كل القوى السياسة لاستكمال هياكل السلطة.
وذكر البيان أن البرهان أكد "التمسك بالوثيقة الدستورية، وإجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد وصولًا لانتخابات حرة ونزيهة في يوليو/ تموز من العام 2023".
وشدّد على عدم رغبة المكوّن العسكري في الاستمرار بالسلطة، واستعداده و"انفتاحه لقيادة حوار دون شروط"، يفضي لإحداث الاستقرار والتنمية بالبلاد.
وبشأن المعتقلين السياسيين، قال البرهان: "خطوات إطلاق سراحهم قد بدأت بالفعل، وإن أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيتم إطلاق سراحه".
وأوضح البيان أن مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية استمعت إلى الرؤية السياسية التي طرحها البرهان حول المسار الديمقراطي والوصول لانتخابات حرة ونزيهة.
ونقل البيان عن المسؤولة الأميركية تأكيدها على حرص الولايات المتحدة ودعمها للتحول الديمقراطي بالبلاد وإنجاح الفترة الانتقالية. وأضافت أن "ما حدث في 25 أكتوبر كان نتيجة إخفاقات تخللت الفترة الماضية".
وأشارت إلى أنهم يعلمون أن "بعض القوى السياسية تؤيد الخطوة التصحيحية"، وفق بيان مجلس السيادة. ولفتت إلى أن دور الولايات المتحدة "ينحصر في الإصلاح وتسهيل الحوار بينهم".
وكانت المسؤولة الأميركية قد أعلنت عن لقاء جمعها مع رئيس الوزراء المعتقل عبدالله حمدوك ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي لبحث سبل الانتقال الديمقراطي.
وأشار القيادي في قوى الحرية والتغيير فؤاد عثمان إلى أن زيارة المسؤولة الأميركية تأتي لتأكيد الدور الأميركي وموقف واشنطن المعلن منذ الخامس والعشرين من أكتوبر من حيث رفض الانقلاب.
ولفت في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، إلى أن العسكريين "يطمحون إلى فرض الأمر الواقع وإجبار السودانيين بالرضوخ لما يعملون عليه، متجاهلين ضغوط المجتمع الدولي والإقليمي ورغبة الشارع السوداني في استعادة مساره الديمقراطي والعمل بالوثيقة الدستورية وإكمال الفترة الانتقالية وصولًا لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومراقبة محليًا ودوليًا".
وشدد على أن ما هم ماضون فيه لن يفلحوا فيه وسيقطع عليهم السودانيون والسودانيات الطريق فهم سيواجهون الانقلاب الذي تم بكل الطرق السلمية المجربة، مذكرًا بأن السودانيين أنجزوا ثورات عظيمة.
وقفة احتجاجية للصحافيين
بدورها وإثر مضايقات تعرّض لها الصحافيون من قبل القوات الأمنية بعد الانقلاب، ضمّت الأسرة الإعلامية في السودان صوتها إلى صوت الشارع الرافض لإجراءات البرهان وما جرّته على حرية التعبير في البلاد.
وتجمّعت الأجسام الصحافية على وقفة احتجاجية أمام المركز الثقافي البريطاني بالخرطوم، ودعت إلى احترام حرية الصحافة وطالبت بعدم التضييق على الصحافيين.
وكان التضييق على الصحافيين لتعطيل عملهم قد تزامن مع انقطاع لشبكة الانترنت أكثر من عشرين يومًا، مما غيّب المعلومة على قطاع واسع من المجتمع.
