منعت تونس وفدًا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها، بعد انتقادات من نواب أوروبيين لاتفاق الهجرة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، على ما أفاد مسؤول.
وكان من المقرر أن يتوجه هذا الوفد الذي يضم 5 نواب، بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة الخميس "لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل" وتقييمه بعد توقيع الاتحاد الأوروبي وتونس في منتصف يوليو/ تموز اتفاقًا يهدف إلى الحد من تدفقات المهاجرين.
وكان يفترض أن يجتمع الوفد بقيادة النائب الألماني مايكل غاهلر بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة التونسية.
وفي رسالة موجهة إلى هذا الوفد، اكتفت السلطات التونسية بإبلاغ هؤلاء النواب في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بأنه "لن يسمح لهم بدخول الأراضي الوطنية".
وتعليقًا على ما حصل، قال النائب في البرلمان الأوروبي منير الساتوري "إنه أمر مفاجئ وغير عادي".
بروكسل تدافع عن الشراكة مع تونس
والثلاثاء، دافعت المفوضية الأوروبية عن الشراكة التي وقعتها الكتلة مع تونس لمكافحة الهجرة غير النظامية، بعد انتقادات أعضاء في البرلمان الأوروبي، قائلة: إن هذا التعاون ساهم هذا العام في زيادة عمليات اعتراض الزوارق وإنقاذها.
وتمثل تونس إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا.
وتواجه مذكرة التفاهم هذه انتقادات من اليسار والخضر الذين ينددون باستبداد الرئيس قيس سعيد والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى في هذا البلد. من جهة ثانية، يرى نواب أوروبيون من اليمين واليمين المتطرف أنها غير كافية لخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا.
وفي جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أقر المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي بأن "عددًا من التطورات الأخيرة كان مقلقًا، لكن الوضع الصعب الذي يواجهه المهاجرون العالقون في مناطق حدودية (تونس مع ليبيا والجزائر) والعدد الكبير من الوافدين غير الشرعيين (إلى الاتحاد الأوروبي) يوضح الحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود والتعاون الوثيق في هذا الشأن"، وفق ما أكّد.
وتابع: "هذا بالتحديد أحد الأسباب التي تجعل هذه الشراكة الإستراتيجية الجديدة مع تونس ... ضرورية".
وأشار إلى أن خفر السواحل في تونس نفذ "بفضل التعاون" مع الاتحاد الأوروبي هذا العام "حوالي 24 ألف عملية اعتراض زوارق" تحمل مهاجرين "مقابل 9376 عام 2022".
وأضاف: "عام 2022، أنقذ حرس الحدود وخفر السواحل التونسيون 32459 شخصًا. وهذا العام، أنقذنا قرابة 50 ألف شخص بفضل هذا التعاون".
وقال المفوض الأوروبي: إن "التركيز وضع على التنفيذ السريع" لهذه الشراكة التي تتعلق أيضًا باستقرار الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمارات.
وأوضح أن "الوضع الاجتماعي-الاقتصادي (في تونس) يجعل من انخراط الاتحاد الأوروبي بقوة في المنطقة أمرًا أكثر أهمية".
