نفى السناتور الديمقراطي الأميركي روبرت مينينديز، أمس الإثنين، ارتكاب أيّ مخالفات وتعهد بالبقاء في الكونغرس بعد أن اتهمه ممثلو ادعاء هو وزوجته بقبول رشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرسي.
وتحدى مينينديز دعوات للتنحي من مسؤولين منتخبين في ولاية نيوجيرسي منهم الحاكم الديمقراطي للولاية. وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب السابقة والديمقراطية البارزة لقناة "إم.إس.إن.بي.سي" في وقت متأخر من مساء أمس، إنها ترى أن عليه تقديم استقالته.
وقد يؤدي قراره بالبقاء في مجلس الشيوخ إلى تعقيد جهود حزبه، الذي يسعى للحفاظ على فارق الأغلبية الضئيل البالغ 51 إلى 49 صوتًا في المجلس، على الرغم من أن نيوجيرسي لم تنتخب جمهوريًا في مجلس الشيوخ منذ عام 1972.
واستقال مينينديز مؤقتًا من رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث تُلزم قواعد الديمقراطيين في المجلس أي عضو متهم بارتكاب جناية بالتخلي عن منصبه القيادي، لكن يمكنه استعادة المنصب إذا ثبتت براءته.
"لقد خان المواطنين"
وقال السناتور البالغ من العمر 69 عامًا في أول تصريحات علنية له منذ توجيه الاتهامات إليه: "لدي إيمان راسخ بأنه عند تقديم جميع الحقائق، لن أُبرأ فحسب، بل سأظل عضوًا بارزًا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي".
وقال ممثلو الادعاء إن مينينديز تلقى مئات الآلاف من الدولارات، وسبائك ذهبية، مقابل استخدام سلطته، ونفوذه لمساعدة الحكومة المصرية، والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال الثلاثة.
وأصبح شيرود براون ثاني ديمقراطي في مجلس الشيوخ يدعو مينينديز إلى الاستقالة، قائلًا في بيان: "لقد خان السناتور مينينديز ثقة المواطنين ويجب أن يستقيل من مجلس الشيوخ الأميركي".
وكان السناتور جون فيترمان، وهو ديمقراطي من ولاية بنسلفانيا، قد حث مينينديز يوم السبت على الاستقالة في منشور على موقع "إكس"، (تويتر سابقًا).
موقف البيت الأبيض
ولم تعلق المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، على قرار مينينديز بالبقاء في الكونغرس، لكنها قالت للصحفيين يوم الإثنين: "نعتقد بأن تنحي السناتور عن رئاسته (للجنة العلاقات الخارجية) كان الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".
ويسعى ممثلو الادعاء لمصادرة أصول مينينديز، ومنها منزله وسيارة مرسيدس بنز طراز 2019 قابلة للطي، و566 ألف دولار نقدًا وسبائك ذهبية وأموال في حساب مصرفي.
وقال مينينديز إنه عمل على محاسبة دول منها مصر على انتهاكات لحقوق الإنسان، وإن الأموال النقدية الموجودة في منزله سحبها من حساباته واحتفظ بها لحالات الطوارئ.
وأضاف: "إذا نظرت إلى أفعالي المتعلقة بمصر خلال الفترة المذكورة في لائحة الاتهام هذه وطوال مسيرتي المهنية بأكملها، فإن سجلي واضح ومتسق".
وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز لكن لم يدن قط، كما من المتوقع أن يمثل وزوجته ورجال الأعمال أمام محكمة مانهاتن الاتحادية يوم الأربعاء، حيث يواجه الزوجان عقوبة تصل إلى السجن 45 عامًا لكن القضاة في هذا النوع من القضايا عادة ما يصدرون أحكامًا أقل من الحد الأقصى للعقوبة.
ومينينديز ابن مهاجرين كوبيين، وهو صوت قوي في السياسة الخارجية. وكان على خلاف في بعض الأحيان مع حزبه، وانتقد التحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لتخفيف حدة توتر العلاقات مع كوبا، والاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران. وكان ضمن الساسة الذين قادوا العديد من الجهود الفاشلة لإصلاح نظام الهجرة الأميركي.
