ينفق الكثير من اللبنانيين جزءًا كبيرًا من رواتبهم على أدوية لا غنى عنها لأنفسهم وأحبائهم، لكن ذلك كان يحدث إلى أن قلصت الحكومة اللبنانية، التي تعاني ضائقة مالية شديدة، هذا الأسبوع دعمها للأدوية.
فقد أصبحت أسعار تلك الأدوية تلتهم معظم دخلهم في وقت يعاني كثيرون منهم من أمراض مزمنة ولا يمكنهم الحصول عليها بأسعار معقولة.
ورفعت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، التي تولت السلطة في سبتمبر/ أيلول، الدعم عن السلع الأساسية بما في ذلك الوقود والآن الدواء، لكنها فشلت في توفير شبكة أمان اجتماعي لمن يعانون من فقر متزايد.
ويُوصف الانهيار الاقتصادي في لبنان، الناجم عن فساد مستشر في الدولة والهدر وسوء الإدارة، بأنه بين الأسوأ في العالم حيث يعاني ثلاثة أرباع السكان حاليًا من الفقر بحسب الأمم المتحدة.
لكن خبيرًا في مكافحة الفقر في المنظمة الدولية قال الأسبوع الماضي إن المسؤولين اللبنانيين يعيشون في "عالم خيالي" وليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل لتخفيف الأزمة.
وقال وزير الصحة العامة فراس أبيض لوكالة "رويترز" إن أشكالًا من الدعم لا تزال سارية على كثير من الأدوية، بينها الأدوية الأغلى سعرًا والأكثر أهمية، ويمكن للمواطنين الحصول على بعض الأدوية مجانًا في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
لا زيادة في إمدادات الأدوية
وأثر الارتفاع على أسعار الأدوية الضرورية الخاصة بأمراض مزمنة، مثل الأنسولين، الذي ارتفع سعره أربعة أضعاف من نحو 180 ألف ليرة لبنانية (نحو 120 دولارًا بالسعر الرسمي أو نحو ثمانية دولارات بسعر السوق السوداء) إلى 730 ألف ليرة، وهو ما يعني أن تكلفته الآن تزيد عن الحد الأدنى الشهري للأجور.
وقال عدد من الصيادلة في بيروت إنهم لم يشهدوا بعد زيادة في إمدادات الأدوية ويخشون أن يعجز معظم الناس عن شرائها.
وبمجرد معرفتهم الأسعار الجديدة للأدوية التي يريدونها، يبتعد بعض الزبائن أو يسألون عن أدوية بديلة.
وقال السائق حسين شيخ (75 عامًا) إنه اضطر إلى اقتراض مال من رئيسه ليتمكن من شراء الدواء اللازم لعلاجه من الربو المزمن بعد أن ارتفع سعره من 37 ألف ليرة إلى 126 ألفًا.
