تؤكد منظمات محلية مغربية، أن حوالي 30% من الأطفال تعرضوا للابتزاز والتحرش على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وهو ما دفع السلطات إلى التحرك لوقف تفاقم هذه الظاهرة.
وساهمت فترة جائحة كورونا، وما واكبها من إقبال على الوسائل الرقمية للتعلم، بتفاقم أعداد الضحايا.
كما أن تزايد التحرش والابتزاز للأطفال والشباب في المغرب، زاد من الدعوات إلى تطبيق مجموعة من القوانين على أرض الوقع.
وتصل عقوبة جرائم التحرش والابتزاز الإلكتروني للسجن إلى خمس سنوات، فضلًا عن غرامات تصل إلى آلاف الدولارات، وفق القانون المغربي.
تعزيز وعي المجتمع
وفي هذا الإطار، قال صفوان عماري، وهو من منصة الأمن الإلكتروني في المركز المغربي للأبحاث، لـ "العربي"، إن التحرش الإلكتروني هو نوع من أنواع الجريمة الإلكترونية، عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، للمس بأفراد المجتمع وبخاصة الأطفال.
ولفت عماري من الرباط، إلى أن المشرعين المغربيين، عمل على إحداث نصوص قانونية تعمل على التصدي للجريمة الإلكترونية، مثل باقي الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أن الحكومة المغربية، تعمل حاليًا على منع وقوع مثل هذه الجرائم، وتعزيز الوعي ومنسوبه على مختلف شرائح المجتمع.
ولفت عماري إلى أنه للحد من الجرائم الإلكترونية، يجري إنشاء بوابة للتبليغ عن أي جريمة إلكترونية، مما يمكن جميع الشرائح للتبليغ من دون أي حساسية.
