كشف مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، اليوم الإثنين، عن شعوره بالقلق إزاء ظهور "مبادرات أحادية الجانب ومتضاربة" من قبل مختلف الأطراف والمؤسسات الليبية بشأن إعادة إعمار درنة، حيث أدت فيضانات مدمرة إلى مقتل آلاف الأشخاص الشهر الماضي.
وقال المبعوث عبد الله باتيلي في بيان: "من شأن هذه الجهود الأحادية أن تعطي نتائج عكسية وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد وتعرقل جهود إعادة الإعمار، فضلًا عن كونها تتعارض مع هبّة التضامن والدعم والوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد استجابة للأزمة".
وأوضح المبعوث الأممي أن "هناك حاجة ماسة إلى إرساء آلية وطنية موحدة، من أجل المضي قدمًا في جهود إعادة الإعمار بفعالية وكفاءة في المناطق المتضررة من الفيضانات".
انقسامات حادة بين الأطراف الليبية
وتابع باتيلي بقوله: " ينبغي أن تستند عملية إعادة الإعمار إلى تقييم موثوق ومستقل وموضوعي للأضرار والاحتياجات، وإلى تقديرات للتكلفة تحدد بمهنية مع ضمان شفافية عمليات التعاقد والصفقات".
وأشار إلى "مخاوف الشعب إزاء تقديرات التكلفة التعسفية، ومبادرات إعادة الإعمار أحادية الجانب التي أعلن عنها دون شفافية".
وناشد "جميع السلطات الوطنية والمحلية الليبية المعنية وشركاء ليبيا الدوليين، إلى تيسير الاتفاق على آلية وطنية ليبية موحدة".
وأرجأت سلطات شرق ليبيا أمس الأحد مؤتمرًا دوليًا كانت تخطط لعقده لإعادة إعمار درنة. وقالت الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس بغرب البلاد أيضًا إنها تخطط لعقد مؤتمر لإعادة الإعمار.
ويشهد ملف إعادة إعمار درنة والمدن الليبية المدمرة انقسامًا حادًا، حيث بدأ منذ أيام الحديث حول الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة للبلاد للتخفيف من آثار الكارثة.
وخلال جلسات على مدى الأسبوعين الماضيين، ناقش مجلس النواب مقترحًا يقضي بإنشاء صندوق إعادة إعمار درنة عبر فتح حساب خاص تصب فيه جميع الإعانات المالية المقدمة من الدول والمنظمات الأممية.
ويلاقي الإجراء معارضة من عدة أطراف، حيث قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عبر حسابه على منصة "إكس" في 24 سبتمبر، إن "الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين".
