أظهرت دراسة أردنية أن 46% من النساء العاملات يحصلن على أجر أقل من الحد الأدنى للأجور المعمول به في البلاد والمحدد بـ366 دولارًا.
وبينت الدراسة، التي أجراها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، وجود علاقة بين تدني وجود النساء في العمل وصحتهن الجسدية، حيث تُحرم معظم النساء من التأمين الصحي والحماية الاجتماعية ممن يتقاضين أجورًا من الحد الأدنى.
وتقول عاملة لمراسلة "العربي" في عمّان، رفضت الكشف عن اسمها: إنها كانت تتقاضى نحو 150 دينارًا أردنيًا من عمل سابق، إضافة إلى تعرضها إلى معاملة سيئة ودوام عمل يستمر لنحو 12 ساعة يوميًا.
انتهاكات كثيرة
وبحسب تقارير نقابية عمالية في الأردن، فإن ما يقارب 73% من العاملين في قطاع الألبسة في المملكة هم من النساء بعضهن يتقاضين أجرًا ينخفض عن الحد الأدنى في القانون.
ويؤكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض في حديث إلى "العربي" من عمّان، وجود انتهاكات كبيرة في دفع الحد الأدنى من الأجور للنساء.
ويشير عوض إلى أن الدراسات أثبتت بأن هناك أعدادًا كبيرة تقدر بمئات الآلاف من العاملين والعاملات رواتبهم أقل من الحد الأدنى للأجور وعلى وجه الخصوص من النساء.
مخالفات "دون جدوى"
وتقول وزارة العمل الأردنية، وهي الجهة المخولة بمحاسبة المؤسسات التي تخرج عن القانون ومراقبتها، إن حقوق العاملين "محفوظة"، لكن حقوقيين يرون أنّ "نظام المحاسبة مرن ولا يكفل حق العامل".
ويوضح مدير التفتيش في وزارة العمل هيثم نجداوي في حديث إلى "العربي" أنه "يمكن إعطاء مخالفة بشكل مباشر لأصحاب العمل في حال كانت المخالفات لفترة طويلة".
ويقول نجداوي: إنه "في حال كانت المخالفة من صاحب العمل لأول مرة يتم إعطاء إنذار يلزمه بدفع الحد الأدنى للأجور".
ورصدت نقابات عمالية في الأردن انتهاكات تتعلق بحرمان النساء من التأمين الصحي وساعات عمل طويلة وهو تجاوز مخل بقانون العمل في البلاد.
"تمييز" ضد النساء
وفي هذا الإطار، ترى الناشطة الحقوقية بانا زيادة في حديث إلى "العربي" من عمّان أن هناك تمييزًا واضحًا ضد النساء بالنسبة إلى حرمانهن من حقوقهن والحصول على الحد الأدنى للأجور.
وتعتبر زيادة أن عدم حصول النساء على حقوقهن يدخل في نطاق "العنف المسلط" عليهن في الأردن والمنطقة العربية عمومًا.
وتؤكد الناشطة الحقوقية عدم وجود "مساواة في الأجور" بين الرجال والنساء "حتى لو كانت المرأة تعمل عمل الرجل نفسه".
وتلفت إلى أن الإجراءات الممارسة بحق المرأة تدفعها إلى عدم الدخول إلى سوق العمل بـ"طريقة فاعلة في المنحى الاقتصادي" في البلاد.
غياب الضمان الاجتماعي
وتشير بانا زيادة إلى وجود مخالفات واضحة لقانون العمل في الأردن بعد نشر نتائج الدراسة التي تبين وجود 46% من النساء العاملات يحصلن على أقل من الحد الأدنى للأجور.
وتبين الناشطة بأن 36.6% من النساء العاملات لا يحصلن على الضمان الاجتماعي وهي مخالفة واضحة لقانون العمل.
وتلفت إلى أن تكلفة المخالفات الضئيلة على أصحاب العمل تشجعهم أكثر على مخالفة القانون والاعتداء عليه، معتبرة أن الحديث عن موضوع حقوق العاملات بالنسبة إلى الأجور وغيرها من القضايا "لم يتوقف" منذ سنوات.
