تتجدد مطالب الصحافيين في الأردن بإعادة النظر في شروط الانتساب إلى النقابة، التي يضعها القانون شرطًا أساسيًا للاعتراف بمزاولي المهنة.
وتأتي هذه المطالب بعد أن انتخبت الهيئة العامة للنقابة نقيبًا وأعضاء إدارتها، وقد أعيد انتخاب نقيب الصحافيين راكان السعايدة للمرة الثانية على التوالي.
ويشترط قانون نقابة الصحافيين على الصحفي أن يكون له اشتراك في الضمان الاجتماعي من مكان العمل، وحاصل على تدريب في مؤسسة إعلامية رسمية وشروط أخرى تسمح له بممارسة مهنة الصحافة.
من جانبه، يرى نقيب الصحافيين الأردنيين راكان السعايدة أن هناك جوانب عديدة من القانون بحاجة لتعديل.
وفي سياق متصل، لا يعترف قانون المطبوعات والنشر أيضًا بالصحافي إلا إذا كان مسجلًا في النقابة، ليجعل ذلك ثلث الصحافيين في الأردن يمارسون مهنتهم بشكل غير قانوني، في حين يتعامل معهم القضاء كصحافيين في حال خالفوا أحكام القانون، ويعتبرهم منتحلي صفة صحفيين بعد إسناد التهمة إليهم.
عقبات ومخاطر
وفي هذا الإطار، يؤكد المدير العام الأسبق لهيئة الإعلام محمد قطيشات أنه لا بد من تعديل قانون المطبوعات والنشر وتعديل قانون نقابة الصحافيين، بحيث يستوعب جميع المهن الصحافية والإعلامية التي أفرزها التطور التكنولوجي والتقني الحديث والذي انعكس على واقع الإعلام.
وقد تواجه الصحفي غير المنتسب للنقابة التي تغلق أبوابها بوجهه عبر شروط تعجيزية عقبات ومخاطر، فيجد الصحفي أنه يمارس على نفسه دور مقص الرقيب تجنبًا لأي ضرر.
فمحمد الخرابشة واحد من آلاف الصحفيين غير المنتسبين للنقابة، وقد تعرضه ممارسة مهنة الصحافة لعقوبة. فالحصول على درجة الماجستير في الصحافة الإعلام، لا يكفي لأنه بالنسبة إلى القانون منتحل لمهنته.
ويوضح الخرابشة أنه حاول مرتين الانتساب لنقابة الصحافيين، لكن الأنظمة الداخلية لنقابة الصحافيين منعته من هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه منتحل لشخصية الصحافي بالنسبة للدولة.
من جانبها، تقول تهاني القطاوي وهي صحفية غير منتسبة للنقابة: "نحن نعول الآن على نقيب الصحافيين الأردنيين"، مطالبة بترتيب الأوراق في نقابة الصحافيين وبأن ينظر لخريجي الإعلام العاطلين عن العامل.
وتشير القطاوي في حديث إلى "العربي" من عمان، إلى أن هناك آلاف الخريجين في قسم الصحافة عاطلون عن العمل، ومن الأولى توظيفهم في الوظائف الإعلامية.
