تعد سوريا ومصر والسودان والأردن ولبنان، من بين الدول التي بات أهلها يعتمدون على التحويلات المالية من أقربائهم المغتربين في المهجر.
وأصبحت تلك المبالغ الشهرية ملاذًا لمحدودي الدخل، والذين تجاوزت نسبتهم في بعض تلك الدول الآنفة الذكر، 70% من مجمل عدد السكان.
ورغم حاجة المواطنين الملحّة إلى هذه الأموال، إلا أنّ التحويلات تواجه المطبّات والعراقيل.
سوريا
تُقدَّر نسبة السوريين الذين يعيشون على التحويلات الخارجية بنحو 70%. وعلى الرغم من أهمية هذه التحويلات إلا أنّها تواجه العديد من العقبات والقيود التي فرضها النظام السوري.
من أبرز هذه القيود إغلاق 12 شركة صرافة كانت تساهم في ضخّ الدولارات في السوق، ويعمل معظمها بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى استمرار فرض سعر دولار التحويل ليكون أقلّ من سعر السوق.
الأردن
أما في الجارة الأردن، فقد انخفضت في السنوات الأخيرة الحوالات المالية للمغتربين في الخارج، وهو ما يعزى إلى أسباب متعدّدة، منها تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، إذ يعمل غالبية المغتربين الأردنيين في دول الخليج العربي.
وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، فقد انخفضت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج العام الماضي بنسبة بلغت 9%، وبلغت حوالي 3.24 مليون دولار.
وبحسب تقديرات حكومية، بلغت مساهمة التحويلات المالية للمغتربين ما نسبته 10% من الناتج المحلّي الإجمالي، ويُقدَّر عدد الأردنيين العاملين في الخارج بما بين 600 و700 ألف مواطن، غالبيتهم في دول الخليج العربي.
مصر
بدون تحويلات العاملين في الخارج، قد لا تتمكن مصر من الوفاء باحتياجاتها كاملة من النقد الأجنبي، خصوصًا أنّه يُتوقَّع مع نهاية العام المالي الجاري، أن ترتفع تلك التحويلات إلى 30 مليار دولار.
وتمثّل التحويلات المالية نحو 14% من الناتج القومي، وتُعَدّ المصدر الأول للدخل في البلاد حاليًا.
السودان
أما في السودان، فتُقدَّر تحويلات العاملين في الخارج بما بين 5 و8 مليارات دولارات سنويًا.
وترى الحكومة السودانية في هذه التحويلات حلًا لبعض المشكلات بالنظر إلى أنّ عجز النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد الحاجيات الضرورية يقدّر بـ10 مليارات دولار سنويًا.
وتواجه السلطات السودانية معوقات في جذب تحويلات السودانيين في الخارج إلى المنظومة المصرفية الرسمية.
وتبدو فروق سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي، والتعقيدات بالنظام المصرفي من أهمّ هذه المعوّقات.
تحسين هيكلية الاقتصاد المحلي
يعتبر المحلل الاقتصادي اللبناني جاسم عجاقة أنّ التحويل له أهداف عدة منها مساعدة العائلات، وكذلك دخول النقد إلى البلد، مما سيحسن من وضع العملة ومن الاقتصاد، وربما سيسهم في تحسين هيكلية الاقتصاد المحلي.
ويضيف عجاقة، في حديث إلى "العربي"، من بيروت، أن الثبات السياسي وهيكلية الاقتصادات العربية للدول التي يهاجر منها هؤلاء المغتربون؛ هي التي تمنع من أن يكون هناك فرص عمل محلية.
ويشير إلى أن عدم وجود استقرار سياسي في البلدان العربية المشار إليها، يسبب حالة من التخوف لدى الاستثمارات الاقتصادية.
