فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا آخر على قطاع غزة بعدما قطع عنه الماء والكهرباء، فيما تستمر غاراته على المناطق السكنية والتي ترتفع معها حصيلة الشهداء إلى 970 بينهم 260 طفلًا.
في غضون ذلك، يحذر مسؤولون فلسطينيون في قطاع الكهرباء، من أن محطة التوليد الوحيدة ستخرج قريبًا عن العمل بشكل كامل.
وفي حديث إلى "العربي" من قطاع غزة، قال مدير إدارة الإعلام في مؤسسة توزيع الكهرباء محمد ثابت، إن ما يحدث يعبّر عنه مصطلح الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى القصف الإسرائيلي الوحشي على مرأى من العالم.
وبينما أكد أن الوضع في غاية الصعوبة، توقف عند الدمار الكبير الذي طال البنى التحتية الخاصة بشبكات الكهرباء.
وقال إن محطة التوليد الوحيدة تفصل عن توقفها سويعات قليلة، لافتًا إلى أنها ستجبر على ذلك بالنظر إلى نفاد الوقود، الأمر الذي سيدخل قطاع غزة في ظلام دامس.
وتحدث عن أثر ذلك على قطاع غزة بما في ذلك المستشفيات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء في أقسامها كافة. وأردف بأن كل الأقسام التي يتألف منها القطاع الصحي مهددة بالتوقف، وبالتالي فإن أعدادًا كبيرة من المصابين سيكونون عرضة للموت.
كما توقف عند تعريض سكان قطاع غزة للعطش نتيجة عدم توفر الكهرباء لسحب المياه من الآبار وضخها باتجاه المناطق السكنية.
"أغلبية مصادر الطاقة البديلة ستتوقف"
وكانت وكالة "الأنباء والمعلومات الفلسطينية" (فا) نقلت عن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع ستخرج يوم غد الخميس عن العمل بشكل كامل، ما يغرق غزة في ظلام دامس ويُوقف جميع الخدمات الإنسانية.
وأوضح ملحم أن إسرائيل فصلت المغذيات منذ السبت الماضي، وهو اليوم الأول من العدوان، لافتًا إلى أن أغلبية مصادر الطاقة البديلة ستتوقف بعد قرار منع سلطات الاحتلال إدخال الوقود.
وبينما قال إن المتوفر في محطة التوليد 400 ألف لتر من الوقود ما يكفي لتشغيلها ليوم واحد فقط، أشار إلى تهديدات الاحتلال "بقصف محطة توليد الكهرباء في حال إدخال أي كميات من الوقود، حتى لو كان الوقود المصري".
وعن الطاقة البديلة، ذكر بأن الحصار المفروض على قطاع غزة دفع المواطنين إلى اقتناء ألواح الطاقة الشمسية ووضعها على أسطح البنايات السكنية، ولكنها هي الأخرى تتعرض للقصف، بالإضافة إلى المولدات الكهربائية المنزلية التي ستتوقف عن العمل أيضًا خلال ساعات محدودة بسبب منع إدخال الوقود.
إلى ذلك، أفاد ملحم بأن سلطة الطاقة راسلت جميع الدول والدول المانحة والأونروا للضغط على إسرائيل لتُبقي الكهرباء خارج الصراع، مؤكدًا أن قرار منعها عن غزة مخالف للأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.
