يطرح العنف والقصف الداميان ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، تساؤلات عديدة بشأن التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود القانون الإنساني الدولي.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 1055 بينهم 260 طفلًا و230 سيدة، فضلًا عن 5184 جريح منذ بداية عملية "السيوف الحديدية" التي أعلنتها إسرائيل ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنّتها "كتائب القسّام" على إسرائيل.
ما بنود القانون الدولي الإنساني؟
ويتميّز القانون الإنساني الدولي بطابع إنساني بحت، ويُعرف أيضًا باتفاقيات جنيف التي أبرمت عام 1949 والبروتوكولات الإضافية المبرمة عام 1977، تحت رعاية أممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويسعى القانون إلى الحد من المعاناة الناجمة عن الحرب، بغض النظر عن المسائل المتعلقة بمبرراتها.
وتحمي الاتفاقيات على وجه التحديد الأشخاص الذين لا يُشاركون في الأعمال العدائية على غرار المدنيين، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب وعمال الصحة، وعمال الإغاثة، كما تحظر استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا.
وتقود الأمم المتحدة الجهود الرامية إلى تعزيز القانون الإنساني الدولي.
وأصبح مجلس الأمن يُشارك على نحو متزايد في قضايا حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وتعزيز حقوق الإنسان وحماية الأطفال في الحروب.
انتهاكات إسرائيلية
ورغم كل هذه التوصيات الدولية، يُواصل الاحتلال الإسرائيلي عنفه المتكرّر بلا هوادة على الفلسطينيين.
وقصفت غارات جوية إسرائيلية أحياء سكنية ومخيمات لللاجئين في عدة مدن من قطاع غزة ولاحقتهم حتى في مدارس وكالة الأونروا، وسط صمت دولي بخصوص انتهاكات الاحتلال في حقّ المدنيين العُزّل والأطفال والنساء مع اتهامات لإسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض المحرم دوليًا.
وأفادت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدمير آلاف المنازل، وتهجير أكثر من ربع مليون فلسطيني من منازلهم مع نقص في المؤونة وانقطاع للكهرباء والماء، وسط حصار قاس يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ممتد لأكثر من 16 عامًا.
