محكمة الاستئناف التونسية ترفع عقوبة سجن راشد الغنوشي إلى 15 شهرًا

أصدرت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة حكمًا بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يقضي بسجنه 15 شهرًا بدلًا من 12، بالإضافة إلى غرامة مالية ومراقبة إدارية لثلاث سنوات؛ بتهمة "التحريض ضد أمن الدولة". 

وقالت حملة "غنوشي لست وحدك"، في بيان الثلاثاء، إن "محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أصدرت الإثنين، دون حضور راشد الغنوشي أو فريق الدفاع، حكمًا بالسجن لمدة 15 شهرًا وخطية (غرامة) بقدر 1000 دينار (نحو 333 دولار) ومراقبة إدارية (أمنية) لمدة ثلاث سنوات". 

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت منتصف مايو/ أيار الماضي بالسجن لمدة عام وغرامة مالية ألف دينار بحق الغنوشي.

"اعتقال تعسفي"

وأضافت الحملة أن "الغنوشي اختار منذ الأيام الأولى لاعتقاله التعسفي عدم المثول أمام أي هيئة قضائية أو أمنية؛ لقناعته بأن حبسه واعتقاله يندرج في باب التنكيل بالمعارضين واستهدافهم السياسي وأن القضاء فقد استقلاليته". 

وأوقف الأمن، في 17 أبريل/ نيسان الماضي، الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة". 

ونفذّت السلطات التونسية منذ 11 فبراير/ شباط 2023، حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار". لكن المعارضة تنفي ذلك وتتهم سعيّد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما تسبب بأزمة سياسية حادة.