يلوح في أفق إسرائيل خطر حقيقي يتمثل بتعرض تل أبيب لـ"عزلة دبلوماسية" قد تكون على الأبواب، والسبب هو تقديم جنوب إفريقيا دعوى ضدّ الاحتلال في محكمة العدل الدولية.
ويأتي ذلك، مع اقتراب بداية جلسات الاستماع المقرر انطلاقها في 11 يناير الحالي بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا.
فأواخر ديسمبر الفائت، ظهرت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي بندور في خطاب وهي تقول: "أود القول لكل المجتمعين هنا عليكم دعم طلبنا الذي تقدّمنا به إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأننا بصفتنا حكومة جنوب إفريقيا قدمنا وجهة نظرنا بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة".
وأشارت الوزيرة إلى أن "القضية الفلسطينية لن تنسى".
من ماذا تخشى إسرائيل؟
وتخشى المؤسسة الأمنية في إسرائيل ومكتب المدعي العام أن تنسب محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بعد دعوى جنوب إفريقيا، لا سيما وأن الدعوى تطلب تدابير مؤقتة أو قصيرة المدى "تأمر إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة".
فقد ذكرت الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا أن "سلوك إسرائيل من خلال أجهزة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناءً على تعليماتها أو تحت توجيهاتها أو سيطرتها أو نفوذها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يعدّ انتهاكًا لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة".
وتابعت الدعوى: "لقد تقاعست إسرائيل منذ السابق من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على وجه الخصوص، عن منع الإبادة الجماعية وإجراء الملاحقات القضائية فيما يتعلق بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".
وشدّد النصّ على أن الاحتلال الإسرائيلي يتورط ويخاطر في التورط، في مزيد من أعمال الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني بغزة.
كيف يمكن عزل تل أبيب دبلوماسيًا؟
في المقابل، شنّت تل أبيب هجومًا عنيفًا على بريتوريا ووصفت خطوتها في محكمة العدل الدولية بـ"التصرف المشمئز والتواطؤ مع الإرهابيين".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقه، حيث قال: "أود أن أقول لجنوب إفريقيا: لسنا نحن من يحاول ارتكاب الإبادة الجماعية، بل حماس.. سنواصل عملنا في مجال الحماية".
كما نقلت الصحيفة أيضًا تحذير مسؤول قانوني بارز لكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، من أن "هناك خطرًا حقيقيًا من أن تصدر محكمة العدل الدولية أمرًا لإسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة".
ويمضي التحذير مشدّدًا على أنه ستكون تل أبيب ملزمة بتطبيقه، وذلك لأنها وقعت على "اتفاقية منع الإبادة الجماعية" التي صيغت بعد جريمة المحرقة النازية "الهولوكوست" في ديسمبر/ كانون الأول 1948.
وتجرّم هذه الاتفاقية محاولة القضاء على أي شعب كليًا أو جزئيًا، وبالتالي فإن إجراء المحكمة قد يعزز اتهامات الإبادة الجماعية ضدّ الاحتلال الإسرائيلي.
ومن شأن ذلك، أن يؤدي إلى عزل تل أبيب دبلوماسيًا "وفرض عقوبات عليها أو على الشركات الإسرائيلية"، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس".
