خفض رئيس المجموعة العسكرية في ميانمار، اليوم الإثنين، حكم السجن في حق أونغ سان سو تشي إلى سنتين، عقب قرار بسجنها أربع سنوات نتيجة إدانتها بتهمتي التحريض على الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بكوفيد.
واعتُقلت سو تشي (76 عامًا) منذ أطاح الجنرالات بحكومتها في الأول من فبراير/ شباط، لتنتهي بذلك تجربة ميانمار الديمقراطية القصيرة.
ووجّهت إليها المجموعة العسكرية سلسلة اتهامات تشمل انتهاك قانون أسرار الدولة والفساد وتزوير الانتخابات واستيراد معدات اتصالات بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون إنه حُكم على سو تشي بالسجن لعامين بعد إدانتها بالتحريض على الجيش وعامين آخرين لخرقها قانون الكوارث الطبيعية المرتبطة بكوفيد.
كذلك صدر حكم بسجن الرئيس السابق وين ميينت أربع سنوات بالتهم ذاتها، وهي أحكام نددت بها الولايات المتحدة معتبرة أنها "إهانة" للعدالة.
وأعلن رئيس المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ في وقت لاحق خفض عقوبة المسؤولين السابقين إلى "السجن سنتين"، وفق بيان تُلي عبر التلفزيون الرسمي.
وسيمضيان العقوبة في مقري إقامتهما الجبرية حيث يتواجدان في العاصمة نايبيداو، وفق البيان الذي لم يعلن أي تفاصيل أخرى.
وترتبط إدانتها بتهمة التحريض بتصريحات نشرها حزب سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بعيد الانقلاب تضمنت إدانة للخطوة.
أما التهمة المرتبطة بكوفيد، فهي على صلة بانتخابات العام الماضي، عندما حقق حزب سو تشي فوزًا كاسحًا من دون توضيح تفاصيل التهمة نظرًا للتعتيم الذي تفرضه السلطات على الإجراءات القضائية.
وحظرت السلطات على الصحافيين حضور إجراءات المحكمة الخاصة في العاصمة فيما مُنع محاموها من التحدث إلى وسائل الإعلام.
وصدرت في الأسابيع الأخيرة إدانات قاسية في حق أعضاء آخرين بارزين في حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".
وحُكم على وزير كبير سابق بالسجن 75 عامًا هذا الشهر فيما سجن أحد المقرّبين من سو تشي 20 عامًا.
كذلك تواجه سو تشي اتهامات عدة أخرى بالفساد، قد يحكم عليها بموجب كل منها بالسجن 15 عامًا.
