مجدّدًا، ظهر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان برسائل جديدة ومكررة، في خضمّ الأزمة التي تشهدها بلاده، وعلى وقع الاتفاق السياسي الذي لم يُرضِ الجميع.
ففي ختام مناورات للجيش السوداني، أكد البرهان عزمه على المضيّ قدمًا بشراكة مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على استكمال المرحلة الانتقالية.
لكنه وبلهجة حادة لافتة، وجّه اتهامات لبعثات دبلوماسية هدّدها باتخاذ إجراءات لازمة إذا تدخّلت في شؤون البلاد.
وتتزامن هذه التصريحات مع تواصل الاستقطاب السياسي الحاد في البلاد بين الرافضين للاتفاق الجديد الموقّع بين حمدوك والمجلس العسكريين، والمؤيدين له.
إزاء ذلك، تطرح علامات استفهام حول دلالات تصريحات البرهان، وأي رسالة يوجهها للداخل وللخارج والقوى الدولية. ومع تواصل الاحتجاجات، يبقى السؤال الأكبر: أي مسار تتجه إليه الأحداث في السودان؟
السودان ما عاد ساحة واحدة
هكذا، يلحّ البرهان على الإيحاء بأنّ السودان يعيش زمن انتقال ديمقراطي ممتد وبأفق معروف، ويردّد خطابًا يقفز على واقعة الانقلاب على الوثيقة الدستورية وعلى واقع أنّ الجيش من يصرّف شأن السياسة في البلاد.
كانت خطابات البرهان موجهة إلى الخارج الذي فرض بشكل ما عليه التوافق مجددًا مع المدنيين. لكن الشوارع في المدن السودانية لا تستقر ولا تهدأ، فيما يردّد المتظاهرون الهتاف نفسه والمطالب ذاتها لثورة في ظنهم ما زالت غير ناجزة وعالقة عند العقدة نفسها: سلطة العسكر.
وفيما يبدو المتظاهرون معبئين لا ضد سلطة الجيش وحدها بل سلطة التيار المدني الجديدة أيضًا، يبقى الثابت أنّ السودان ما عاد ساحة واحدة بل شوارع متفرقة.
المؤسسة العسكرية "حسّاسة"
يرى الباحث في مركز الخرطوم للحوار الرشيد معتصم أنّ بعض الأحزاب السياسية تستخدم الورقة الخارجية في الصراع الداخلي، وهذا سبّب قلقًا لعدد كبير من المواطنين السودانيين بصورة عامة.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من الخرطوم، إلى أنّ المؤسسة العسكرية حسّاسة في هذا الشأن ولذلك ربما تكون رسالة البرهان الأولى للمؤسسة نفسها التي قد تشكّل خطرًا حتى عليه.
ويشدّد في سياق آخر، على أنّ حق الرفض والتظاهر مكفول، لافتًا إلى أنّ السجون مليئة بأرباب النظام السابق لكن القيادات كلها في الخارج.
وفيما يستبعد الحديث عن اعتقالات وقمع، يلتف إلى أنّ الثورة نفسها فرضت واقعًا جديدًا من العسير أن يستمرّ، متحدّثًا في الوقت نفسه عن مظلومين من الفترة السابقة لم يطلق سراحهم ولم يقدّموا إلى محاكمات.
"استكمال للعملية الانقلابية"
في المقابل، تعتبر القيادية في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير سلمى نور أنّ "الاتهامات الجديدة لقائد الانقلاب ما هي إلا استكمال لعملية الانقلابية على النظام الدستوري القائم في السودان"، على حدّ قولها.
وتشير في حديث إلى "العربي"، من الخرطوم، إلى أنّه "بعد أن فرغ البرهان من توسيع دائرة المشاركة للأحزاب السياسية التي لم تنضوِ تحت راية الحرية والتغيير وعندما وجد أن الشارع لم يستجب له، لاذ باتهامات جديدة بأنّ الأحزاب السياسية تلجأ إلى بعثات دبلوماسية".
وفيما تؤكد أنّ هذا الكلام غير صحيح، تضيف: "ليسمّها لنا وليخبرنا من هي الأحزاب السياسية التي لجأت إلى المجتمع الدولي لكي ينصفها ضد الانقلاب".
وتنفى أن تكون قوى الحرية والتغيير قد لجأت إلى الخارج، مضيفة: "لا نحتاج لمجتمع دولي لإسقاط انقلاب فاشل، فالانقلاب سقط منذ اعتقال القيادات وحتى قبل تلاوة البيان الانقلايي".
التدخل الدولي في السودان "ليس محلّ نقاش"
أما الأكاديمي والباحث السياسي علام النور عثمان فيرى أنّ الوضع في السودان معقّد جدًا، مشدّدًا على أنّ الشعب السوداني بكلّ أطيافه، واعٍ جدًا لما يحصل ولما يُحاك، بمعزل عن الانتماءات السياسية.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من لندن، إلى أنّ تدخل الولايات المتحدة والدول الغربية في الشأن السوداني ليس محلّ نقاش وهذا أمر معروف للجميع.
ويتحدّث عن "ظاهرة غريبة" أخرى أخرى تتمثّل في تدخّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في سياسة الدولة في السودان، عبر تقييمه للاتفاق السياسي.
وفيما يشير إلى أنّ هذا الاتفاق باركته دول غربية وأوروبية، في سياق سعيها للتقليل من الخسائر التي تكيدتها في السودان، يعتبر أنّها "لم تحسب" الأمر جيّدًا، وهي أدركت ذلك عندما رأت حجم الرفض للاتفاق.
