نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بمخطط إسرائيلي لبناء 7000 وحدة استيطانية بالضفة الغربية. مطالبة بضغط دولي وأميركي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الإستعمار.
وقالت الوزارة في بيان: "تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات دعوة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش لعقد ما تسمى اللجنة العليا للتخطيط من أجل المصادقة على بناء 7000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المصادقة على 2000 وحدة استيطانية بشكل نهائي".
"تصعيد خطير"
وأضاف البيان: "ننظر بخطورة بالغة لهذه الدعوة، ويعتبر تنفيذها تصعيدًا خطيرًا واستفزازيًا في ساحة الصراع، وتحديًا سافرًا للمواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستيطان واعتداءات المستوطنين وتنكيلهم بالمواطنين الفلسطينيين". مشيرًا إلى أن المخطط "يعد ردًا على قرار الإدارة الأميركية فرض عقوبات على عدد من غلاة المستوطنين".
ووقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم أمس، أمرًا تنفيذيًا يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلًا عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء.
وطالبت الوزارة الفلسطينية في بيانها اليوم، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بـ"ممارسة ضغط حقيقي على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوقف هذه الخطوة". وقالت: "الفشل الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة يشجع اليمين الإسرائيلي على تعميق الاستيطان وتخريب الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام".
أركان اليمين
وكان موقع "واينت" العبري التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، قد أشار في وقت سابق من اليوم إلى أن مسؤولي المستوطنات "يروجون هذه الأيام لعقد لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية (الذراع التنفيذي لوزارة الدفاع الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية) وعلى جدول الأعمال الإسراع في المصادقة على آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية".
وتابع الموقع العبري: "بحسب التقديرات، سيتم في هذه المرحلة تقديم مخططات حوالي 7000 وحدة سكنية إلى المراحل المختلفة، مع تقديم مخططات أكثر من 2000 منها إلى المرحلة النهائية من المصادقة".
وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (اليسارية المختصة بمراقبة الاستيطان) أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقًا لمبدأ حل الدولتين.