تدرس إسرائيل بدائل محتملة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة بعد حملة تحريض عليها، ومن بينها برنامج الغذاء العالمي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة الأربعاء: "يُنظر إلى برنامج الغذاء العالمي على أنه الخيار الأكثر احتمالًا، وقد تلقى بالفعل أموالًا من عدد من البلدان".
واستدركت أن "الخيار الذي سيشهد تدخل برنامج الغذاء العالمي لاستبدال دور ’أونروا’ يخضع لموافقة قيادته".
إسرائيل تدرس الخيارات المحتملة
وأضافت: "الخيار الآخر الذي أثير هو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي كانت تعمل في القطاع بقدرة محدودة، حيث تدرس إسرائيل توسيع عملياتها بشرط موافقة الولايات المتحدة".
وأوضحت الصحيفة أنه "يتم النظر في مجموعات أخرى للاستجابة لاحتياجات الصحة والتعليم المدنيين، وتمت مناقشة البلدان التي يمكن أن توفر المأوى الإنساني لسكان غزة".
كما أشارت إلى أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس جميع الخيارات حتى لا تكون الأونروا جزءًا من غزة ما بعد الحرب، وقد تم تشكيل فريق متخصص الأسبوع الماضي للنظر في الحلول الممكنة التي يمكن تقديمها إلى الحكومة والمجلس الوزاري المصغر".
وكشفت الصحيفة أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس رفض الاجتماع مع المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني وأصدر تعليمات لموظفيه أيضًا برفض أي اجتماعات معه، كما دعا إلى إقالة لازاريني".
مزاعم إسرائيلية تقلص الدعم للأونروا
وكانت إسرائيل قد شنت حملة على "الأونروا" شملت اتهام 12 من موظفيها في غزة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.
وفي أعقاب المزاعم الإسرائيلية، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا". وأعلنت الأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات الإسرائيلية.
وفي حديث إلى "العربي"، اعتبر القيادي في حركة حماس محمد نزال أن اتهامات الاحتلال لوكالة الأونروا باطلة، وأكد أنه لا يجوز معاقبة الملايين من الفلسطينيين بحرمانهم من خدمات الوكالة حتى ولو تبين ضلوع عدد من موظفيها في عملية طوفان الأقصى.
وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وتبلغ نفقات "الأونروا" في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، قرابة 600 مليون دولار سنويًا، تمثل قرابة 45% من مجمل ميزانية الوكالة في مختلف مناطق عملياتها.
