تواصل إسرائيل خططها الاستيطانية في الضفة الغربية التي تشهد تصعيدًا كبيرًا توازيًا مع عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وسط رفض فلسطيني وعربي ودولي لهذه الخطوة التي تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
ولا تكترث إسرائيل لبيانات الشجب والاستنكار الرافضة لمشاريع الاستيطان، حيث صدّقت سلطات الاحتلال أمس الأربعاء، على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وقالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك: "قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، لقد وعدنا ونحن نفي".
وعلى الفور ندّدت فلسطين، بمصادقة سلطات "الاحتلال" الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة، ودعت إلى فرض "عقوبات دولية رادعة على كامل منظومة الاستيطان".
من جانبها، دعت الخارجية المصرية، إلى تبني الأطراف الدولية موقفًا "قويًا يرفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ويؤكد عدم شرعيتها".
كما طالبت القاهرة مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في وقف "الانتهاكات الإسرائيلية"، ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
"انتهاك للقانون الدولي"
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة، واعتبرت القرار "انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".
وكذلك دعت الخارجية الألمانية بدورها في بيان، الحكومة الإسرائيلية إلى العدول فورًا عن قرار بناء المستوطنات الجديدة.
وشدد البيان على أن سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
وأكدت برلين أن مواصلة إسرائيل بناء المستوطنات تقوّض كل الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين، مشددة على أنه لا يوجد أي مبرر لبناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وشددت على أن توسيع المستوطنات يعرض أمن وسلامة جميع شعوب المنطقة للخطر.
وكانت سلطات الاحتلال قد استولت الأسبوع الماضي على نحو 2600 دونمًا من أراضي بلدة أبو ديس والعيزرية وعرب السواحرة شرقي القدس المحتلة.
كما صدر تقرير عن حركة السلام الآن الحقوقية الإسرائيلية، أكدت فيه تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك إقامة 9 بؤر استيطانية منذ ثلاثة أشهر، إضافة إلى 18 طريقًا استعماريًا.
وأشار التقرير أيضًا إلى إغلاق المستعمرين للطرق، ومنع مرور الفلسطينيين، وبناء الأسوار، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من البؤر والطرق أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
