صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات "معالي أدوميم" و"أفرات و"كيدار".
وجاء القرار الجديد رغم انتقادات الولايات المتحدة التي جاءت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن حيث قال إن قرار بناء المستوطنات خيب آمال واشنطن التي تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي.
ويتضمن قرار المصادقة بناء 2350 وحدة استيطانية في مستوطنة "معالي أدوميم"، و300 وحدة في مستوطنة "كيدار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب شرق القدس المحتلة، و694 وحدة في مستوطنة "إفرات" المقامة جنوب القدس المحتلة.
الاستيطان يهدد حل الدولتين
وقد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مصادقة مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة على التوسع الاستيطاني الجديد.
كما أدانت الوزارة بشدة تصريحات وأقوال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يتفاخر بأن مرحلته شهدت ازدهارًا ونموًا كبيرًا في تعميق الاستيطان، إذ تمت المصادقة على بناء 18515 وحدة استيطانية جديدة في السنة الأخيرة فقط، وشرعنت عددًا من البؤر العشوائية، وكذلك الازدياد الملحوظ في الاستيلاء على الأراضي وشق الطرق الاستيطانية بحجم غير مسبوق.
كما ندّدت الوزارة بادعاء سموتريتش أن المستوطنات بالضفة هي الأمن، في تلميح واضح لقناعته التي دعا إليها أكثر من مرة بضرورة إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنه أوسع دعوة إسرائيلية لاستمرار الصراع ودوامة الحروب والعنف، وهو التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة والعالم، خاصة مخاطره على أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق السلام.
تنديد مصري
كما طالبت الوزارة بعقوبات دولية رادعة على كامل منظومة الاستيطان، وفرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وجميع الجهات التي تقف خلف الاستيطان وتعميقه وتمويله وشرعنته، بما في ذلك العقوبات على المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم. كذلك تطالب الوزارة "بوضعهم جميعًا على قوائم الإرهاب لدى الدول".
ورأت أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334 يشجع سموتريتش وأمثاله على "الإمعان في تقويض فرصة تحقيق السلام".
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية المصرية القرار الإسرائيلي "تصرفًا يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعي، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي".
وأكدت أن "مواصلة إسرائيل ممارسات ضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي".
ودعت الخارجية المصرية، إلى "تبنى الأطراف الدولية موقفًا قويًا يرفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ويؤكد عدم شرعيتها".
تصاعد النشاط الاستيطاني
وكانت سلطات الاحتلال استولت الأسبوع الماضي على نحو 2640 دونمًا من أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية وعرب السواحرة، شرق القدس المحتلة.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أظهر تقرير صدر عن حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأشار التقرير إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر، إضافة إلى 18 طريقًا استيطانيًا، وإغلاق المستوطنين للطرق، ومنع مرور الفلسطينيين، وبناء الأسوار، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من البؤر والطرق أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.