حذّرت حركة "السلام الآن" الرافضة للاستيطان الجمعة، من طفرة غير مسبوقة بالنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت الحركة في تقرير، إنّه عقب ثلاثة أشهر من الحرب على غزة "نشهد طفرة غير مسبوقة في الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بناء البؤر الاستيطانية والطرق والأسوار وحواجز الطرق".
وأضافت أنّه منذ بداية الحرب في غزة، أُقيمت أكثر من 10 بؤر استيطانية جديدة و18 طريقًا جديدًا غير شرعيًا حتى الآن، مقدّرة أنّ العدد الفعلي أعلى.
وأوضحت أنّ رصف هذه الطرق يتيح الاستيلاء على مناطق جديدة واسعة النطاق على طول مسار الطريق، ما يُشكّل منطقة لا يُمكن للفلسطينيين الوصول إليها بسبب وجود المستوطنين وسهولة وصولهم إلى المنطقة.
تهميش الوجود الفلسطيني
وأضافت أنّ المستوطنين يواصلون سيطرتهم على المنطقة (ج) في الضفة، ما يزيد من تهميش الوجود الفلسطيني، حيث تُشكّل المنطقة (ج) 60% من مساحة الضفة.
كما ذكرت أنّ إنشاء بؤر استيطانية وتعبيد الطرق ساهما في انتشار ظاهرة حواجز الطرق التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الطرق الرئيسية في الضفة، فيما يتمّ نصب الحواجز على طول هذه الطرق لإعاقة حركة الفلسطينيين وتواجدهم في مختلف المناطق العازلة.
وفي السياق، قالت "السلام الآن" إنّه "خلال الحرب الحالية في غزة، شهدنا زيادة في مشاركة المستوطنين في القرارات الأمنية والمدنية المتعلّقة بحياة الفلسطينيين بالضفة، منها منع فتح الطرق أمام استخدام المركبات الفلسطينية وإغلاق مداخل القرى الفلسطينية".
وأشارت إلى "استغلال المستوطنين للأشهر الثلاثة من الحرب لفرض وقائع على الأرض والسيطرة بشكل فعّال على أماكن واسعة في المنطقة (ج)".
"تحوّل سياسي كبير في الضفة"
وقالت: "يقرر المستوطنون مكان بناء الطرق والبؤر الاستيطانية بشكل مستمر، متجاهلين الوضع القانوني للأرض، وهم مستمرون في بناء البؤر الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتحديد المناطق المفتوحة، وتقييد حركة الفلسطينيين في الضفة".
وأكدت أنّ البيئة العسكرية والسياسية المتساهلة تسمح بـ"البناء المتهوّر والاستيلاء على الأراضي دون رادع تقريبًا، مع الحد الأدنى من الالتزام بالقانون"، مضيفة أنّ النتيجة "ليست فقط الإضرار الجسدي بالفلسطينيين وأراضيهم، بل أيضًا تحوّل سياسي كبير في الضفة".
وتُقدّر "السلام الآن" أنّ أكثر من 700 ألف مستوطن يُقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتصاعدت الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ تشكيل الحكومة اليمنية المتطرّفة الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو قبل عام.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنّه يقوّض فرص معالجة "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي" وفقًا لمبدأ حل الدولتين.
