كشفت شركة "فيريسك مابلكروفت" لاستشارات المخاطر، اليوم الخميس، أن 40% من احتياطيات النفط والغاز في العالم عرضة للمخاطر من ارتفاع الموج والعواصف والفيضانات والارتفاع الحاد في درجات الحرارة بسبب تغيّر المناخ.
وأشارت الشركة، في مذكرة بحثية، إلى أن السعودية والعراق ونيجيريا، وهم من كبار منتجي الخام، من بين البلدان الأكثر عرضة للمخاطر.
وأوضحت الشركة، ومقرّها المملكة المتحدة، أن الوصول إلى ما يعادل 600 مليار برميل، أو 40% من احتياطيات النفط والغاز العالمية القابلة للاستخراج، قد يتأثر بالطقس الحاد.
أحداث تتكرّر
وخلال العام الحالي، تأثّر القطاع بتغير المناخ، عندما ضرب طقس شديد البرودة المركز الرئيسي للنفط والغاز والتكرير بالولايات المتحدة على ساحل الخليج، ما تسبّب في انقطاعات طويلة وتقليص الإنتاج.
كما أدى ارتفاع درجات الحرارة في روسيا إلى تسريع ذوبان التربة الصقيعية، ما تسبب بتدمير 40% من المباني والبنية التحتية في المناطق الشمالية التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز.
وقال روري كليسبي، محلل شؤون البيئة لدى الشركة: "سوف تصبح مثل تلك الأحداث أكثر تكرارًا وحدّة، وهو ما يخلق صدمات أكبر في القطاع".
نقاط ضعف
ويوجد 10.5% من الاحتياطيات التجارية العالمية القابلة للاستخراج في مناطق تصنّفها الشركة الاستشارية بأنها "شديدة الخطورة"، بينما يقع 29.5% في مناطق تُعتبر عالية الخطورة. وفي المجموع، يصل العدد إلى حوالي 617 مليار برميل.
وذكر الباحثون أن الحرارة الشديدة ونقص المياه والعواصف الترابية قد تكون "نقطة الضعف" بالنسبة للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم.
أما في نيجيريا، ثاني أكبر مصدر للخام في أفريقيا، حيث تتركّز الاحتياطيات حول منطقة دلتا النيجر، فيواجه 72% من الاحتياطات مخاطر شديدة نتيجة الجفاف والفيضانات التي لن تضر فقط بإنتاج الهيدروكربونات، ولكن أيضًا ستقيّد الزراعة وتجعل الاقتصاد أكثر اعتمادًا على احتياطيات النفط والغاز المهددة.
وأشارت المذكرة إلى أن الشركات التي لديها احتياطيات في مواقع معرّضة بشدة لتغير المناخ "ستُواجه المزيد من الأحداث المدمرة، وربما ارتفاع تكاليف الاستخراج، وقد يتعين وقف الإنتاج للسماح بمرور العواصف".
كما توقّعت أن تزداد مخاطر الحوادث في المواقع الحسّاسة بيئيًا، حيث تتعرض خطوط الأنابيب لظواهر مناخية أكثر تطرفًا، ربما لم يتم تصميمها لتحملها.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي تخصيص موازنات معتبرة للحد من انبعاثات الغازات الملوّثة وقبولها بمبدأ ضريبة الكربون والتزمها بإعادة هيكلة اقتصاداتها للحد من أضرار التغير المناخي.
