وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على قرار مدّد بموجبه لخمسة أشهر تفويض بعثة حفظ السلام في أبيي، المنطقة النفطية الحدودية بين السودان وجنوب السودان والمتنازع عليها بين البلدين، وكذلك خفّض عدد تلك القوات.
وينصّ القرار الذي صاغته الولايات المتّحدة على تمديد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونسفا)، الذي انتهى مساء الأربعاء، حتى 15 مايو/ أيار 2022، كما ينصّ على خفض عديد هذه البعثة من حوالى 4000 عنصر حاليًا إلى 3250 عنصرًا.
ويأتي ذلك، عقب اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أخيرًا، في تقرير حول الوضع في أبيي خفض عديد البعثة الأممية إلى 3250 عنصرًا أو إلى 2900 عنصرًا، تاركًا الخيار في هذا الأمر لمجلس الأمن.
وقبل شهر، فشلت الولايات المتحدة في إقناع شركائها بالموافقة على مشروع قرار يمدّد كالعادة لستّة أشهر تفويض هذه البعثة، الأمر الذي اضطرها يومها للاكتفاء بإقرار تمديد فنّي لشهر واحد إفساحًا في المجال أمام إجراء مزيد من المفاوضات.
ودعا مجلس الأمن في قراره الجديد، حكومتي السودان، وجنوب السودان، لاتّخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تصبح "أبيي" منزوعة السلاح فعلًا، بما في ذلك من خلال برامج لنزع السلاح عند الاقتضاء.
وأضاف القرار أنّ مجلس الأمن "يحضّ حكومتي السودان وجنوب السودان على اتّخاذ خطوات لتسهيل وتنفيذ تدابير لبناء الثقة بين المجتمعات المحلية في منطقة أبيي".
تحذير أممي
وشكّل مجلس الأمن بعثة يونسفا عام 2011، إثر اشتباكات دامية شهدتها المنطقة وتسببت بتهجير 100 ألف شخص.
وكان غوتيريش، أكّد وفي أبريل/ نيسان الماضي، أنّ السبيل الوحيد لإنهاء بعثة يونسفا، يكمن بالتوصّل إلى اتفاق بين السودان وجنوب السودان حول الوضع النهائي لهذه المنطقة.
وحذرت الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، قادة جنوب السودان من إمكان أن تواجه عملية السلام الهشة القائمة حاليًا تهديدًا خطرًا، نظرًا لعدم تحقيقها أي تقدم يذكر، داعية إلى إعادة إحياء المفاوضات بشكل عاجل.
وعانت جنوب السودان الدولة الأحدث عهدًا في العالم من عدم استقرار مزمن منذ الاستقلال عام 2011، بما في ذلك حربًا أهلية استمرت خمس سنوات بين قوات موالية للرئيس سلفا كير وأخرى موالية لنائبه رياك مشار أدت إلى مقتل نحو 400 ألف شخص.
وخيّمت السجالات بين الأحزاب المتخاصمة على اتفاق عام 2018 الذي أنهى الحرب، فيما لا تزال بعض أبرز بنود الاتفاق غير مطبّقة.
