تلوح ضريبة جديدة في أفق الاقتصاد الإسرائيلي بسبب ضغط وزاري أحيل الى اللجنة المالية في الكنيست للمصادقة على قرار فرض ضريبة على الوقود، أو ما يعرف بضريبة الكربون، لزيادة الإيرادات وتلبية الاحتياجات العسكرية المتزايدة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بداية العدوان على قطاع غزة.
ويتوقع أن يتجاوز العجز المالي لموازنة إسرائيل لهذا العام 6.6%، مع احتمال اتساع هذا العجز في الأشهر القليلة المقبلة بسبب تكلفة الحرب على غزة، والانفاق الحكومي على التعويضات الخاصة بالإسرائيليين المتضررين من الحرب.
نمو سلبي
وكلف هذا الاتفاق الخزينة الإسرائيلية خسائر بلغت 18.5 مليار دولار بموازنة سنة 2023، لكن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة لا تزال تنذر بحالة من الانكماش العام بعد تدهور كل القطاعات وتراجع مستوى الاستثمار بنسبة 70%، ما يعكس أيضًا نموًا سلبيًا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي .
البنك المركزي الإسرائيلي يبدو أكثر تشاؤمًا بعد الإقرار باستمرار خطة الاستهلاك إلى نهاية عام 2024 في حرب لن تستقر تكلفتها عند 56 مليار دولار أميركي، بل ستتعدى هذا الرقم بكثير في حال استمرار العدوان على القطاع.
وقد بدأت تأثيرات العجز المتنامي في الموازنة بإسرائيل على قطاع المحروقات، في حرب ستجر المزيد من القطاعات إلى خانة الضرائب المرتفعة.
تنامي الدين
يذكر أنه في 10 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت وكالة "موديز" خفض تصنيف إسرائيل وسط توقعات سلبية، ما يزيد من مؤشرات تنامي الدين وتدهور المالية العامة والوقوع في براثن الركود.
كما كشفت في الشهر نفسه، بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 20% في الربع الأخير من عام 2023، وسط العدوان على قطاع غزة.
وفي وقت سابق، حذّر رئيس بورصة تل أبيب إيتاي بن زئيف من "تحوّل إسرائيل من دولة غنية إلى فقيرة ما لم تعالج الحكومة سياستها تجاه الاستثمار"، على حد تعبيره.
