لم ينقطع الجدل حول العالم بشأن الأبعاد الأخلاقية والقانونية لاستمرار تسليح إسرائيل في ظل مواصلتها العدوان على غزة، وما يرافق ذلك من جرائم إبادة جماعية وانتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان.
فما انفكت الأصوات الرسمية والشعبية المطالبة بمنع إمداد إسرائيل بالأسلحة تعلو مع إيغال جيش الاحتلال في مجازره، وآخرها قتل عمال إغاثة يعملون لصالح منظمة المطبخ العالمي المركزي في غزة بقصف مركبتهم، وسط تأكيدات متزايدة بتعمد جيش الاحتلال استهدافهم.
ضغط حقوقي بريطاني
واليوم انضم ثلاثة قضاة سابقين بالمحكمة العليا إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون ببريطانيا، في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل قائلين إن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.
فقد حثّ القضاة الثلاثة إلى جانب محامين وقضاة سابقين وأكاديميين في مجال القانون، رئيس الوزراء ريشي سوناك على تغيير سياسة الحكومة تجاه إسرائيل.
وقال القضاة والمحامون في رسالة مؤلفة من 17 صفحة إن "تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي".
وأضافت الرسالة: "يعترف القانون الدولي العرفي بمفهوم العون والمساعدة في تحرك دولي غير مشروع".
وتزداد الضغوط على الحكومة البريطانية التي تعد من أقوى حلفاء إسرائيل لاسيما عقب قتل تل أبيب لثلاثة بريطانيين، في استهداف طال موظفي المطبخ المركزي العالمي.
وبينما جدد حزبان معارضان وعدد من المشرعين مطالبة الحكومة بتعليق صادرات الأسلحة لإسرائيل، حث أيضًا الحزب الوطني الإسكتلندي الذي يمثله 43 نائبًا في مجلس العموم، على استدعاء النواب أثناء عطلة عيد الفصح لمناقشة هذه القضية والتصويت عليها.
وتبيع بريطانيا عبوات ناسفة وبنادق هجومية وطائرات عسكرية لإسرائيل، لكنها مورد صغير نسبيًا حيث شكلت الصادرات لإسرائيل عام 2022 حوالي 0.4% من إجمالي مبيعات الدفاع العالمية لبريطانيا.
وكان سوناك قاوم الدعوات لوقف فوري لمبيعات الأسلحة قائلًا إن البلاد لديها "نظام ترخيص دقيق للغاية"، وستواصل الالتزام به.
قرار مرتقب لمجلس حقوق الإنسان
وفي خضم ذلك، يعكف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على النظر يوم الجمعة المقبل في مشروع قرار، يدعو إلى فرض حظر الأسلحة على إسرائيل، ويحذر بدوره من احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة.
كما يدين نص مشروع القرار استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ويدعوها إلى الوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية
وعلى الصعيد الأممي أيضًا، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات ضد إسرائيل، بسبب ارتكابها جرائم قتل جماعي في غزة وجعلها الحياة في القطاع غير ممكنة.
ضغوط شعبية ورسمية
أما في الدنمارك، فقد رفعت منظمات غير حكومية بينها "منظمة العفو الدولية وأوكسفام الدنمارك"، دعوى قضائية ضد الحكومة لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب استخدامها ضد المدنيين.
وقالت هذه المنظمات في بيان، إن بعض الأسلحة والمعدات العسكرية التي صدرتها الدنمارك بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إسرائيل استُخدمت للمساهمة في إبادة جماعية محتملة.
والضغوط التي تتعرض لها الجهات الرسمية في بريطانيا والدنمارك، تماثل ضغوطًا شعبية ورسمية بل وربما دولية تتعرض لها دول أخرى تصدر السلاح لإسرائيل، بينما أوقفت دول أخرى بالفعل صادرات الأسلحة لدولة الاحتلال منها كندا وإيطاليا وإسبانيا.
