أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقابلة خاصة مع "العربي"، على هامش زيارته إلى لبنان، أن هناك حاجة إلى "تحقيق مستقل وشفاف" في حادث انفجار مرفأ بيروت الدامي الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب من العام الماضي.
وتتزامن زيارة غوتيريش "التضامنية" التي بدأها الأحد الماضي مع أزمة سياسية واقتصادية يعيشها لبنان، حيث التقى الأمين العام للأمم المتحدة بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
وكان غوتيريش قد حث القادة السياسيين اللبنانيين منذ بداية زيارته على ضرورة تحمّل مسؤولياتهم تجاه الأزمات المتفاقمة في بلدهم.
اقتراح إجراء تحقيق مستقل بانفجار المرفأ
وفي لقاء خاص مع "العربي" من بيروت، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه اقترح على الجانب اللبناني إجراء تحقيق مستقلّ في انفجار المرفأ واقترح كذلك دعم التحقيق بتمويل خارجي في حال وجود حاجة إلى ذلك.
وشدّد غوتيريش أيضًا على ضرورة التحقيق في انفجار المرفأ بطريقة نزيهة وجدية وشفافة من جانب السلطة القضائية، وبناء على مبدأ فصل السلطات حسب القانون والدستور في لبنان.
وأضاف: "فصل السلطات هو عنصر أساسي لأيّ ديمقراطية، وأعتقد أنّه أساسيّ للسلطة القضائية بناء على القانون والدستور، وعليها أن تقوم بدورها وأن تحقق، لا بل اقترحنا استخدام تحقيقات مستقلة، وأن تحصل على الدعم والتمويل من الخارج في حال الضرورة".
وأردف: "يجب أن يكون هناك تحقيق جدي ونزيه وشفاف من جانب السلطة القضائية".
العمل الجماعي للخروج من الأزمة
من جانب آخر، شدد غوتيريش على ضرورة عمل أطراف النظام السياسي القائم في لبنان معًا باعتبار أنّ "الوضع في البلاد دراماتيكي للغاية"، لافتًا إلى أنه من الضروري "القيام بالإصلاحات التي لا يمكن تجنبها بشكل كامل".
واعتبر أن على "الرئيس القيام بوظيفته والبرلمان ورئيس الحكومة كذلك" من أجل العمل على الإصلاحات المطلوبة.
وقال: "كنت متشجعًا بحقيقة أن الرئيس أعلن إلى جانبي أنّ الانتخابات ستتم في بداية مايو/ أيار المقبل وهو ما أكده رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب".
وأضاف: "شعرت من الرئيس ورئيس الحكومة أن هناك التزامًا قويًا بإقامة وإيجاد الظروف السياسية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي انطلاقًا من أن الصندوق هو وسيلة مفتاحية لعدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي لا يمكن الاستغناء عنها لكي تتمكن البلاد من التعافي واستعادة المصداقية".
تأسيس "نظام حماية اجتماعي"
وأوضح غوتيريش أن لبنان بحاجة إلى دعم كبير من المجتمع الدولي وأن "كرم الشعب اللبناني في استضافة العدد الكبير من اللاجئين لوقت طويل يجعل لبنان مستحقًا للتضامن".
لكنه أكد أن مسألة التضامن يمكن أن تتحقق في لبنان "إذا كانت هناك ثقة في قدرة الحكومة اللبنانية على التحرك للقيام بإصلاحات من دون فساد".
واعتبر أن ذلك أيضًا لا يتطلب فقط استعادة الحكومة للتوازن على مستوى الاقتصاد بل تحقيق ما أسماه "تأسيس نظام حماية اجتماعي" لأول مرة في تاريخ لبنان بشكل جدي.
"الثقة مفقودة" بين لبنان ودول الخليج
وقال غوتيريش إنّه اجتمع بسفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى الأمم المتحدة في نيويورك عشيّة زيارته إلى لبنان.
وأكّد غوتيريش أنّه يعمل على إقناع دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم الدعم للبنان بما يسهم في تعافيه الاقتصادي، معتبرًا أنّ المستوى المطلوب من الثقة بين لبنان وهذه الدول كان قد فُقِد، وأنّ استعادته يجب أن تكون بالحوار.
ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "هناك وعيًا في الجانب اللبناني لأهمية العلاقات مع دول الخليج" لذا يعتبر أن "من المهم جدًا للبنان أن يؤسس علاقة متينة مع دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف: "قبل المجيء إلى لبنان، ناقشت مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في الأمم المتحدة الوضع اللبناني وأهمية التضامن العربي مع لبنان. طبعًا هناك مسائل سياسية، ولكنّها يجب أن تُحَلّ بالحوار".
وأردف: "بالتالي، سنفعل كلّ ما يمكننا للمساعدة في دعم إعادة الثقة التي ستمكّن دول مجلس التعاون الخليجي من أداء دور مهم في تعافي الاقتصاد اللبناني وفي وحدة العالم العربي".
لا اتصالات مباشرة مع حزب الله
من جهة أخرى، أوضح أمين عام الأمم المتحدة في مقابلته مع "العربي" أنه "لم يكن لديه أي اتصال مباشر مع حزب الله" خلال زيارته الحالية إلى لبنان، لكن نُقل إليه أنّ الحزب "مهتم بأن تتم الانتخابات النيابية بطريقة ذات مصداقية للشعب اللبناني".
وبالنسبة إلى حديثه عن "شراكة جديدة" بين الأمم المتحدة ولبنان، أوضح غوتيريش أن لدى الأمم المتحدة إطار عمل جديد تتم مناقشته لمساعدة لبنان في الخروج من الأزمة الحالية، معربًا عن أمله في التحرك قدمًا من خلاله.
وأشار إلى ضرورة "الانتقال من المقاربة الإنسانية إلى المقاربة التنموية" في عمل منظمة الأمم المتحدة داخل لبنان، وذلك عن طريق "دعم الحكم الرشيد بكل أبعاده والشفافية".
ورأى غوتيريش أنّ "الأمم المتحدة تتجه أكثر فأكثر لتكون داعمًا رئيسًا للحكومة اللبنانية وللدستور اللبناني والتحضير لمرحلة جديدة من التنمية في البلاد".
"الوقت قد حان للشعب الليبي لتحديد مستقبله"
وبالنسبة إلى الشأن الليبي وتعيين الدبلوماسية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة، وصف غوتيريش وليامز بأنها "نشطة جدًا" منذ بداية مهمتها يوم الإثنين الفائت حيث جالت في مختلف مناطق البلاد للتحدث مع الأطراف الأساسية.
ولفت أمين عام الأمم المتحدة في حديثه إلى "العربي" إلى أنّ "هناك بضع مشكلات تحتاج إلى حلول، وقد تكون هناك تعديلات تقنية لموعد إجراء الانتخابات".
وأكد أنه من الضروري "التحرك قدمًا نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، معتبرًا في الوقت ذاته أن هناك ضرورة أن تفهم الأطراف السياسية الليبية أنّ "الوقت قد حان للشعب الليبي أن يحدد مستقبله بذاته".
