أفادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، بأن السلطات اللبنانية أوقفت محام ينتمي لنقابة المحامين في شمال البلاد، بتهمة التورط في قضية شبكة مغتصبي الأطفال، التي هز الكشف عنها الشارع المحلي.
وكان اللبنانيون قد صدموا الأسبوع الماضي، بعد الإعلان عن توقيف قوى الأمن الداخلي لـ"تيكتوكر" شهير، بتهمة الاعتداء جنسيًا على أطفال، ليتبين في ما بعد أن شبكة مكونة من عدة أشخاص متورطة في الجريمة نفسها، والتي وقع ضحيتها عشرات القصر، بحسب التقارير الإعلامية، والتي تهاوى المتورطين بها، وبينهم أحد الأطباء، الذي جرى توقيفه.
محام ومتورط آخر
وفي جديد التحقيقات، كشف موقع قناة "أم تي في" اللبنانية، أن محام جرى توقيفه بتهمة التورط في الملف، كما أفاد الموقع نفسه بأن تواصلًا قد جرى بين وزير العدل، هنري الخوري، ومدير عام التمييز بهدف دخول قضاة الأحداث على الملف.
وكانت قوى الأمن الداخلي قد عممت أمس الإثنين، صورة لمشتبه به تبين بحسب اعترافات القاصرين الضحايا والموقوفين، أنه قد اعتدى جنسيًا على العديد من القاصرين، ومنهم من هو لا يزال مجهول الهوية.
وطلبت المديرية العامة من كل ضحيه تعدى عليها المشتبه به المذكور، التواصل مع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيه، الذي كان خلف سقوط تلك الشبكة.
وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت، أن القوى الأمنية تتابع تحقيقاتها مع انكشاف المزيد من خيوط الجرائم التي كانت تنفّذ، والتي أظهرت تورّط أشخاص من جنسيّاتٍ مختلفة.
لبنان والإنتربول
من جهتها، أشارت صحيفة "النهار" اللبنانية، إلى أن السلطات خاطبت الإنتربول الدوليّ لاقتفاء أثر شخصين لبنانيين يشتبه في أنّ أحدهما الرأس المموّل للعصابة الناشطة في لبنان على صعيد اصطياد القصّر واستدراجهم للاعتداء عليهم جنسيًا.
وقد توصّل التحقيق إلى تحديد هويّتيهما انطلاقًا من المعطيات، التي توفرت للتحقيق الأولي الجاري منذ أسبوع.
وأكدت الصحيفة أمس أن عدد الموقوفين ارتفع إلى تسعة أشخاص. والموقوف الجديد يشتبه أنه كان ينقل القصر في سيارته.
كما أشارت معطيات الصحيفة إلى أنّ قاصرًا واحدًا فحسب من الضحايا غادر لبنان غير مرّة إلى الخارج، للقاء أحد أفراد هذه العصابة المترامية غير المحدّدة العدد، فيما وصل عدد الضحايا إلى 14 قاصرًا.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عن مصادر أمنية لبنانية تأكيدها أن الضحايا "تعرّضوا للاغتصاب بعد تخديرهم بمواد وُضعت في مشروبات قُدّمت لهم، وأُجبروا على تعاطي المخدرات ثم الترويج لها تحت طائل ابتزازهم بمقاطع مصورة".
وتحتل القضية صدارة اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر اللبنانيون عن غضبهم من هول ما تعرّض له عشرات الأطفال، فيما طالب ناشطون بتوقيف تطبيق تيك توك في البلاد، وألقى البعض الآخر بالمسؤولية على الأهل والسلطات.
