طلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة إنهاء المهمة السياسية لبعثتها "يونامي" بحلول عام 2025، معتبرة أنّها لم تعد ضرورية نظرًا لإحراز العراق تقدمًا كبيرًا نحو الاستقرار.
وتشكّلت بعثة "يونامي" عام 2003، للمساعدة في تطوير المؤسسات العراقية ودعم الحوار السياسي والانتخابات وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي رسالة موجّهة إلى مجلس الأمن الدولي، تحّدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن "التطوّرات الإيجابية ونجاحات" الحكومات المتعاقبة.
وأشار إلى أنّه في هذه الظروف و"بعد 20 عامًا من التحوّل الديمقراطي والتغلّب على التحديات المختلفة، لم تعد أسباب وجود بعثة سياسية في العراق قائمة"، رغم تأكيده "أهمية التعاون مع الوكالات الدولية المتخصّصة العاملة في العراق وفق آلية المنسق المقيم".
وقال: "ندعو إلى إنهاء ولاية البعثة بشكل دائم في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025"، على أن تُركّز "يونامي" حتى ذلك الحين على الملفات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي ومكافحة التغيّر المناخي وقضايا التنمية.
وتضمّنت رسالة السوداني اعتراضات على عمل فريق تابع للأمم المتحدة بالتواصَل مع جهات غير رسمية، "لديها وجهات نظر تمثّل نفسها" بشأن تقييم حالة العراق.
"تقييد السيادة"
ونشرت "يونامي" نهاية أبريل/ نيسان الماضي، تقريرًا لتقييم عملها في العراق، ووضعت فيه جملة حول التهديدات التي لا تزال قائمة في العراق، ردًا على طلب تقدّمت به الحكومة العراقية للبدء "بتخفيف" عمل البعثة، وصولًا إلى إنهاء أعمالها في غضون عامين.
وعبّر السوداني عن أسفه لأنّ "تقرير الفريق الدولي لم يفرّق بين وجهة نظر الحكومة ووجهات نظر أطراف غير رسمية يمثلون آراءهم الشخصية".
ورحّبت اللجنة القانونية النيابية في العراق بطلب السوداني إنهاء بعثة "يونامي" التابعة للأمم المتحدة في العراق، معتبرة أنّ "وجود هذه البعثة يستند إلى قرارات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، موضحًا أنّها "شكل من أشكال تقييد السيادة على المستوى الدولي".
ومنذ عام 2023، بدأت الحكومة العراقية باتخاذ خطوات لإنهاء عمل عدة بعثات دولية من بينها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الذي تم إنشاؤه عام 2014 للتصدي لـ"تنظيم الدولة"، فضلًا عن مهمة الأمم المتحدة التي تشكّلت للمساعدة في تعزيز المساءلة عن جرائم الجماعة المتشددة.
ويقول مسؤولون عراقيون: إنّ البلاد أحرزت تقدمًا كبيرًا بعد فترة العنف الطائفي التي تلت الغزو بقيادة الولايات المتحدة، ومحاولة "تنظيم الدولة" إقامة الخلافة في العراق، مضيفين أنّ "العراق لم يعد بحاجة إلى مثل هذا القدر من المساعدة الدولية".
