بعد أن أفرجت عنه المحكمة العليا في الهند مؤقتًا للمشاركة في الانتخابات العامة، دعا معارض رئيسي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، اليوم السبت، مواطني بلاده إلى مقاومة "الديكتاتورية".
وأُطلق سراح رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كيجريوال، أحد المعارضين الرئيسيين لمودي، ليتمكن من خوض الانتخابات العامة الجارية، بعد أمر من المحكمة العليا في البلاد.
ودُعي ما يقرب من مليار هندي للمشاركة في الانتخابات العامة في الفترة من 19 أبريل/ نيسان إلى الأول من يونيو/ حزيران، وهو ما يشكل أكبر انتخابات في العالم.
ويرى العديد من المحللين أن فوز مودي أمر مسلّم به. ويعود ذلك إلى شعبية سياساته القومية الهندوسية، حيث يشكّل أتباع هذه الديانة الغالبية في البلاد.
"استهداف الخصوم بتحقيقات جنائية"
وقال كيجريوال في مؤتمر صحافي بعد يوم من إطلاق سراحه: إن نتيجة الانتخابات ستحدد ما إذا كانت الهند ستظل دولة ديمقراطية.
وأضاف: "جئت لأتوسل إلى 1,4 مليار شخص لإنقاذ بلدي"، مردفًا: "أنقذوا بلدي من هذه الديكتاتورية".
كما اتهم كيجريوال شخصيًا رئيس الوزراء باستهداف خصومه بتحقيقات جنائية، مشيرًا إلى أن مودي بدأ مهمة خطيرة للغاية.(..)، يرسل جميع زعماء المعارضة إلى السجن".
وكيجريوال البالغ 55 عامًا، هو أحد قادة ائتلاف المعارضة (التحالف الوطني التنموي الهندي الشامل)، مع راهول غاندي زعيم حزب المؤتمر الوطني الهندي، لمنافسة مودي.
وتُتهم حكومة كيجريوال بتلقي رشى في إطار منح تراخيص بيع الكحول لشركات خاصة. لكن وفقًا لمؤيديه، فإن اعتقال كيجريوال الذي ينفي التهم الموجهة إليه، يهدف إلى تهميش معارضي مودي.
ووصف أحدهم القضية بأنها "مؤامرة سياسية" دبرها حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم.
ونفى كيجريوال باستمرار ارتكاب أي مخالفات، منذ أن تم توجيه مزاعم الفساد ضده لأول مرة، بما في ذلك مرة أخرى السبت.
وقال في المؤتمر: "أرسلوني إلى السجن ورئيس الوزراء يقول إنه يحارب الفساد. إذا كنت تريد محاربة الفساد، تعلم من آرفيند كيجريوال".
وكانت المحكمة العليا قد أعلنت الجمعة أن بإمكان كيجريوال مغادرة السجن مؤقتًا للمشاركة في حملة الانتخابات الهندية التي تستمر ستة أسابيع، بشرط إعادته إلى السجن بعد اليوم الأخير من التصويت في الأول من يونيو.
وجاء في حكم المحكمة: "لا شك أن اتهامات خطيرة وجهت إليه، لكن لم تتم إدانته"، وقالت "إنه لا يشكل تهديدًا للمجتمع".
وجاء إطلاق سراحه مشروطًا بموافقته على عدم الإدلاء بتعليق علني على القضية المرفوعة ضده، وعدم التفاعل مع الشهود في القضية وعدم زيارة مكاتب حكومة نيودلهي.
