أثار انتحار موظف مصري داخل مقرّ عمله، إثر تعرضه إلى ضغوط، موجة غضب واسعة في البلاد.
وأقدم نور عاشور (45 عامًا) على الانتحار في الثالث والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد أن ألقى بنفسه من الطبقة الثالثة لمبنى شركة يعمل فيها، وتقع في حي التجمع الخامس في العاصمة القاهرة.
وبحسب ما أُفيد، فإن الشركة هي تيلي بيرفورمانس (Teleperformance)، التي تُعد شركة دولية تقدّم خدمات العملاء لعدد من الشركات العالمية.
"لم يعد قادرًا على التحمل"
وصرّحت زميلة الموظف المنتحر روشان بغدادي بأن زميلها انتحر داخل الشركة، في رسالة يؤكد عبرها أنه لم يعد قادرًا على التحمل.
وأشارت تقاير إلى أن نور أقدم على الانتحار بعد خلافات مع مديره المباشر، الذي تعمّد خصم 4 أيام من راتبه لدخوله الحمام لفترات طويلة، رغم أن نور كان يعاني من مرض السكري.
وكشف زملاء نور لوسائل إعلام محلية أن زميلهم الراحل كان يمرّ بضائقة مالية وينتظر المكافأة السنوية لسداد ديونه، غير أن مديره ظلّ يهدده بالطرد لإجباره على الاستقالة، وكان يعامله "بطريقة مُهينة".
"كروت صفراء وحمراء وسوداء"
ولفت زملاء نور إلى أن الشركة تعمل بنظام "الكروت"، حيث يتم توجيه كروت صفراء وحمراء وسوداء إلى الموظف في حال تكرر ارتكابه للأخطاء، ليتم بعد ذلك فصله نهائيًا.
على الضفة الأخرى، نُقل عن مدير نور قوله إن الضحية كان يعاني من "مشكلات نفسية قبل وفاته".
وسرعان ما تحوّلت الواقعة إلى قضية رأي عام، وسلطت الضوء على حقوق العاملين في القطاع الخاص وغياب الرقابة عليه.
ضغوط نفسية وحرمان من الحقوق.. انتحار موظف مصري داخل مقر عمله يثير موجة غضب واسعة في البلاد#مصر pic.twitter.com/UFKsInI42U
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) December 27, 2021
وتعالت المطالبات بتحسين ومراقبة ظروف العمل في القطاع الخاص، ما دفع مديرية القوى العاملة في القاهرة إلى شنّ حملة تفتيش على مقر الشركة التي كان نور يعمل فيها، وحرّرت في السادس والعشرين من الشهر الجاري عددًا من المحاضر ضدها.
وأكدت المديرية أنه سيتم صرف جميع المستحقات المالية التي يستحقها الموظف، بالإضافة إلى الاتفاق مع الشركة لمنح ورثته منحة مالية كبيرة مضافة إلى تلك المستحقات.
"تعرّض إلى التعنيف المعنوي"
من ناحيته، اعتبر اتحاد عمال مصر أن القضية جنائية بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أنه سيعمد إلى متابعتها لمعرفة نتائج التحقيقات، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.
إلى ذلك، تقدّم النائب المصري هشام حسين بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة حول التعسف في حقوق العاملين بالقطاع الخاص وغياب الرقابة على خلفية انتحار عاشور إثر تعرّضه "إلى التعنيف المعنوي ومنعه من الحصول على حقوقه".
